«القوى العاملة»: استرداد 1.6 مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

كشف محمد سعفان وزير القوي العاملة، عن أن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلي 7.2% عام 2020.
وأوضح أنها قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفا و729 عامل بالخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وقال سعفان ، إن الرئيس السيسي أولي عمال مصر من الجنسين اهتماما كبيرا علي كافة المستويات ، ووضع العامل المصري في مكانته الصحيحة واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصري هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.
وأضاف الوزير، أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تمكنت من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي تجاوزت مليار و600 مليون جنيه ، مشيرا إلي أن الوزارة قامت بالانتهاء من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها والوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، فضلا عن تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.
ولفت الوزير إلي أنه تم الترخيص ل 123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص 1088 شركة أخرى، وتم إلغاء ترخيص 81 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون، مشيرا إلي الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلي الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وقال الوزير:، إن الرئيس السيسي قدم دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة، وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه علي 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا.
وتم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين علي هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليون و444 ألفا و500 جنيه، فضلا عن حصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة وتم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه، بالإضافة إلي حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، وتم منهم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه.
ووجه الرئيس السيسي بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال العامين الماضيين مليار و20 مليون و517 ألف جنيه لقطاع السياجة، والغزل والنسيج، وقطاعات أخرى.
وفي مجال النهوض بمنظومة التدريب المهني وتطويرها وتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية المتنقلة، أوضح وزير القوي العاملة أنه تم إنشاء 6 مراكز تدريب جديدة بمحافظات مختلفة للتدريب على مهن حديثة، و7 وحدات تدريب ثابتة، والانتهاء من تطوير وتحديث ورفع الكفاءة 27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت في قري ونجوع 27 محافظة وذلك بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التي يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم.
كما تم إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهج تدريبي، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعي، والانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى "الشرابية" علي أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلي أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية ويضم المركز 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الإستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب علي تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا.
وأشار الوزير، إلي أنه تم تطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة، بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة "حياة كريمة"، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية في كل مهنة كل شهر، حيث يتم تدريب 30 متدربا شهريا علي المهن الثلاثة وذلك لتداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية، بهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كي يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم.
وقال وزير القوي العاملة، إنه بذلك يصل عدد مراكز التدريب المهني التي تتبع وزارة القوي العاملة إلي 72 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منهم : 38 مركزا ثابتاً في 25 محافظة، و7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وعدد الورش التدريبية 334 ورشة في المراكز الثابتة، وقد تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لعدد 166 ورشة حتى الآن، والسعة التدريبية 5070 متدرب، والمدربين المعينين 243 مدرباً، وعدد المهن التي يتم التدريب عليها 41 مهنة، وعدد الخريجين 66 ألفا و519 متدربا.
ويتم منح شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي وذلك بمعدل 300 ألف شهادة سنويا.
وكشف سعفان عن توفيق أوضاع ما يقارب 2230 منظمة نقابية عمالية وإجراء إنتخابات لعدد 1873 منهم، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة المنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة.
وفي مجال التسوية الودية للشكاوى العمالية: تم تسوية 2121 شكوى جماعية من إجمالي 3,309 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التي لم يتم تسويتها، وتلقت الوزارة 44521 شكوى فردية، وتم تسوية ما يقارب 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، وإبرام 491 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها 18 مليون و348 ألفا و339 عاملا، وفض 358 حالة احتجاج عمالي علي مستوى محافظات الجمهورية.
وتم التفتيش على 496910 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، وتنفيذ 37 ألفا و730 حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل.
وفي مجال الرد على الشكاوى الواردة على البوابة الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء "خدمة المواطنين"، تم الرد على 388 ألفا و901 شكوى بنسبة بلغت 99%.
وفي مجال تشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة ، قامت الوزارة بتشغيل 20 ألفا و346 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت الوزارة بإطلاق مبادرة مصر بكم أجمل لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على مرحلتين في ستة محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب، كما حصل 622 شخص على فرصة عمل ، وتم تنفيذ عدد 270 مشروع خاص للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج ريادة الأعمال . كما قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.