أول رد من الحكومة حول إقامة مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إقامة مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب في الإضرار بمواردها الطبيعية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة البيئة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقامة أي مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب في الإضرار بمواردها الطبيعية.
وأوضحت الوزارة أن ما تم طرحه من مشروعات هي أنشطة تنمية بيئية متكاملة داخل بعض المحميات الطبيعية المركزية، وهي "دجلة والغابة المتحجرة ومحميات الفيوم"، وفقاً لاشتراطات بيئية محددة تتناسب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للمحميات، ودون التسبب في أي أضرار بيئية لها، وذلك طبقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، والذي يعطي الحق بممارسة أنشطة محددة داخل المحميات، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كافة محمياتها الطبيعية وحمايتها من التدمير أو التلوث.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن كل أنشطة التنمية البيئية تهدف إلى حماية البيئة وذات طابع خدمي للزوار، وتستهدف توفير الأمان والسلامة لهم وتوعيتهم بالموارد الطبيعية وسبل التعامل معه، كما تهدف إلى الارتقاء بجودة زيارتهم للمحميات وبما يتفق مع أحكام قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، والذي يعطى الحق بممارسة النشاط داخل المحميات.