تشريعية الشورى توافق على مادة «شروط الترشح» من قانون الانتخابات

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى برئاسة "محمد طوسون" خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، الخميس، على المادة الخامسة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، والتى تنص على شروط الترشح، وهى أن يكون المرشح بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها، وألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية".
جاء ذلك بعد مناقشات طويلة حول المادة، حيث اقترح الدكتور "محمد محيى الدين" عضو المجلس ووكيل حزب غد الثورة، بإعفاء من نجح فى الانتخابات وناب عن الأمة من التجنيد حال طلبه، معتبرا أنه فى مهمة وطنية ينوب فيها عن الشعب، وبالتالى لا يجوز أن يقدم للتجنيد أثناء نيابته.
وأكد اللواء "عادل المرسى" - رئيس القضاء العسكرى الأسبق – على ضرورة اشتراط انتهاء المترشح من أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها قبل الترشح، فى إشارة إلى الحالات الأخرى التى تمنع من الترشح، وهى التى يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفته للقانون، ويأخذ بسببها حكما عسكريا بالحبس ثم رد اعتباره، متسائلا عن وضع هذه الحالات فى الترشح للانتخابات.
واقترح النائب "طاهر عبد المحسن" -وكيل اللجنة- ألا يكون المترشح تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للقانون، وذلك بعد حسم القانون لقضية السماح بالترشح للمرشح الذى أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، ورفض أن يعفى المرشح من التجنيد حال طلبه لذلك إذا كان نائبا فى مجلس النواب، معتبرا أن هذا تمييز.
وأكد ممثل الحكومة أن الدستور نص فى باب مقومات الدولة على أن التجنيد إجبارى، فلا بد أن نحترم هذه المادة التى وردت فى الدستور، ولا يجوز تمييز نائب الأمة عن بقية المواطنين طالما أنه واجب وطنى إجبارى فى الوقت الذى يعد فيه الترشح غير إجبارى - على حد تعبيره.