أ ش أ وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون في اجتماعها منذ صباح أمس (الخميس) والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم على أحقية للمتخلف عن التجنيد أو الهارب منه الترشح للانتخابات في حال دفعه للغرامة أو انقضاء العقوبة المقررة ومرور عشر سنوات من تاريخ الحكم وتمام تنفيذ العقوبة بشرط أن يكون رد إليه اعتباره. وكانت اللجنة قد وافقت في بداية المناقشة على المادة الخامسة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، والتي تنص المادة على شروط الترشح للانتخابات وهي أن يكون المرشح بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. واقترح النائب محمد محيي الدين إعفاء من نجح في الانتخابات وناب عن الأمة من التجنيد حال طلبه، معتبرا أنه في مهمة وطنية ينوب فيها عن الشعب وبالتالي لا يجوز أن يقدم للتجنيد أثناء نيابته، ما اتفق معه الدكتور محمد مهنى الذي طالب باستثناء مثل هذه الحالة من التجنيد حال نجاحه. فيما أكد النائب اللواء عادل المرسي -رئيس القضاء العسكري السابق- ضرورة اشتراط انتهاء المترشح من أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها قبل الترشح، مشيرا إلى الحالات الأخرى التي تمنع من الترشح وهي التي يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفة القانون ويأخذ بسببها حكم عسكري بالحبس ثم رد اعتباره، متسائلا عن وضع هذه الحالات في الترشح للانتخابات. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أنه درج عند الناس أن الشاب الذي يبلغ خمسا وعشرين سنة في الغالب يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، موضحا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة نص على ضرورة حسم قضية المترشح بتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. وأضاف المستشار عمر الشريف أن الدستور نص في باب مقومات الدولة على أن التجنيد إجباري فلابد أن نحترم هذه المادة التي وردت في الدستور، ولا يجوز تمييز نائب الأمة عن بقية المواطنين طالما أنه واجب وطني إجباري في الوقت الذي يعد فيه الترشح غير إجباري. كما شهدت اللجنة مناقشات حادة حول قضية منع ترشح أي مواطن للانتخابات البرلمانية في حال عدم تأديته للخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسي؛ حيث طالب عدد من النواب بالنص على هذا وعلى رأسهم الدكتور صفوت عبد الغني الذي أكد أن المعتقل إذا بلغ سن الثلاثين ولم يؤد الخدمة لا يلتمس له وزير الدفاع العذر ويحاسب مثله مثل غيره بدفع الغرامة أو بالحبس.
