"وفيق" يعلن الانتهاء من تعديلات قانون التعاون الإسكاني

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص قانون التعاون الإسكانى، رقم 14 لسنة 1981، انتهت من أعمالها، وتم وضع صورة محددة للمواد الجديدة التي يتم استحداثها بالقانون، أو تعديلها.
وأضاف عقب اجتماعه بأعضاء اللجنة، اليوم الإثنين، أنه بصدد مطالبة نقابة المهندسين، بإدارة حوار مجتمعي حول تعديلات القانون، يحضره جميع المختصين والمعنيين، ومسئولو لجان الإسكان بالأحزاب المختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة، التي يرأسها اللواء مهندس وصفي مباشر، رئيس هيئة التعاونيات والاتحاد الإسكانى الأسبق، قامت بجهد مكثف وعميق، ووضعت يدها على جميع المشكلات المتراكمة بالقطاع، بجانب الحلول التي توفر له البيئة المثالية للانطلاق وتوفير الوحدات السكنية المناسبة لقطاع عريض من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح أن اللجنة راجعت جميع مواد قانون التعاون الإسكاني، وأسفرت أعمالها عن إدخال التعديلات على 52 مادة، واستحداث 22 أخرى، مع الإبقاء على 38 مادة بدون تعديل، وإلغاء مادة واحدة، وإدماج 4 مواد، وإحالة إحدى المواد الحالية بالقانون إلى اللائحة التنفيذية.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء، بإلزام جميع جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضي الإسكان، لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني عليها، بالإضافة إلى سرعة توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات.
وأكد على ضرورة إصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك، مشددا على ضرورة أن تكون هناك ضوابط للحصول على القرض التعاوني.
وأوصت اللجنة بالانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء مركز للتحكيم تابع لوزارة الإسكان، للفصل في المنازعات في مجال التشييد والبناء، وإصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاوني للشباب، للفئة العمرية من 21- 40 عاما، مع سرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة التي توفر السكن، والخدمات وفرص العمل، لتسهم في القضاء على التكدس الحالي بمناطق الوادي والدلتا، والاتجاه إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة.