وفيق: الانتهاء من تعديلات قانون التعاونيات لحل أزمة الإسكان

صرح الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص قانون التعاون الإسكانى، رقم 14 لسنة 1981، قد انتهت من أعمالها، وتم وضع صورة محددة للمواد الجديدة التى سيتم استحداثها بالقانون، وغيرها التى سيتم تعديلها، مشيرا إلى أنه سيطلب من نقابة المهندسين إدارة حوار مجتمعي حول تعديلات هذا القانون، تدعو إليه جميع المختصين والمعنيين، ومسئولى لجان الإسكان بالأحزاب المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة التى ترأسها اللواء مهندس وصفى مباشر، رئيس هيئة التعاونيات والاتحاد الإسكانى الأسبق، قامت بجهد مكثف وعميق، حيث وضعت يدها على جميع المشكلات المتراكمة لهذا القطاع، ووضعت الحلول التى توفر له البيئة المثالية للانطلاق وتوفير الوحدات السكنية المناسبة لقطاع عريض من المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل.
وقال د. طارق وفيق: قامت اللجنة بمراجعة جميع مواد قانون التعاون الإسكانى، وقد أسفرت أعمالها عن إدخال التعديلات على عدد 52 مادة، واستحداث 22 مادة، مع الإبقاء على 38 مادة بدون تعديل، وإلغاء مادة واحدة، وإدماج 4 مواد، وإحالة إحدى المواد الحالية بالقانون إلى اللائحة التنفيذية، مع إحالة العديد من تطبيقات مواد القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح آليات تفعيلها.
وأوضح الوزير أن اللجنة أوصت بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضى الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاونى عليها، بالإضافة إلى سرعة توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات، كما أكدت ضرورة إصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك، وشدد الوزير على ضرورة أن تكون هناك ضوابط للحصول على القرض التعاونى.
وأوصت اللجنة بالانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزارى الخاص بإنشاء مركز للتحكيم تابع لوزارة الإسكان، للفصل فى المنازعات فى مجال التشييد والبناء، كما أوصت بسرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاونى للشباب، للفئة العمرية من 21- 40 عاما، مع سرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة التى توفر السكن، والخدمات وفرص العمل، لتسهم في القضاء على التكدس الحالى بمناطق الوادى والدلتا، والاتجاه إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة.