قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص قانون التعاون الإسكاني، رقم 14 لسنة 1981، قد انتهت من أعمالها، وتم وضع صورة محددة للمواد الجديدة التي سيتم استحداثها بالقانون، وغيرها التي سيتم تعديلها، مشيرا إلى أنه سيطلب من نقابة المهندسين إدارة حوار مجتمعي حول تعديلات هذا القانون، تدعو إليه جميع المختصين والمعنيين، ومسئولي لجان الإسكان بالأحزاب المختلفة. وأشار الوزير - عقب اجتماعه بأعضاء اللجنة - إلى أن اللجنة، التي رأسها اللواء مهندس وصفى مباشر، رئيس هيئة التعاونيات والاتحاد الإسكاني الأسبق، قامت بجهد مكثف وعميق، حيث وضعت يدها على جميع المشكلات المتراكمة لهذا القطاع، ووضعت الحلول التي توفر له البيئة المثالية للانطلاق وتوفير الوحدات السكنية المناسبة لقطاع عريض من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل, حيث قامت اللجنة بمراجعة جميع مواد قانون التعاون الاسكاني، نتج عنها إدخال التعديلات على عدد 52 مادة، واستحداث 22 مادة، مع الإبقاء على 38 مادة بدون تعديل، وإلغاء مادة واحدة، وإدماج 4 مواد، وإحالة إحدى المواد الحالية بالقانون إلى اللائحة التنفيذية، مع إحالة العديد من تطبيقات مواد القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح آليات تفعيلها. وأوضح الوزير، أن اللجنة أوصت بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضى الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني عليها، بالإضافة إلى سرعة توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات، كما أكدت على ضرورة إصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك، وشدد الوزير على ضرورة أن تكون هناك ضوابط للحصول على القرض التعاوني. وأوصت اللجنة بالانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء مركز للتحكيم تابع لوزارة الإسكان، للفصل في المنازعات في مجال التشييد والبناء، كما أوصت بسرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاوني للشباب، للفئة العمرية من 21- 40 عاما، مع سرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة التي توفر السكن، والخدمات وفرص العمل، لتسهم فى القضاء على التكدس الحالي بمناطق الوادي والدلتا، والاتجاه إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة. من جانبه صرح الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأنه تم إشراك الاتحاد العام للتعاونيات في اللجنة للتأكيد على أهمية تكامل الرؤية لجميع الاتجاهات التعاونية، كما تمت الاستعانة بممثلين عن الجمعيات الاتحادية والأساسية للمشاركة بالرأي والفكر، وعرض المشكلات الفعلية التي تواجههم. وأشار رزق إلى أنه تم استحداث نص يلزم الجمعية بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لمشروعاتها إلى الجهة الإدارية المختصة، طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن، لتتولى مراجعتها، وذلك قبل الموافقة على تخصيص الأرض لها، وذلك تفاديا لمشكلة عدم دقة دراسات الجدوى للمشروعات التي تنفذ بواسطة الجمعيات..كما تم تخفيض المدة الواجب البناء خلالها إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض كاملة المرافق، ويجوز مد المدة إلى خمس سنوات بموافقة الجمعية العمومية للمنتفعين، بناء على مبررات مقبولة واعتماد الجهة الإدارية المختصة لذلك، وإلا يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها لأعضاء جدد، وفقا للقواعد المقررة بالقانون. وأكد أن التعديلات أوصت باستمرار الجمعيات التعاونية في صيانة المشروعات بعد الانتهاء منها بصفة مؤقتة، على أن يتم نقل ودائع الصيانة لاتحاد الشاغلين، فور تأسيسه وإشهاره..كما نصت على حظر إنشاء أكثر من جمعية اتحادية في المحافظة الواحدة.
