صرح الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص قانون التعاون الإسكانى، انتهت من أعمالها، ووضعت صورة محددة للمواد الجديدة التى سيتم استحداثها بالقانون، وغيرها التى سيتم تعديلها، وسيطلب من نقابة المهندسين إدارة حوار مجتمعي حول تعديلات هذا القانون، وستدعو إليه جميع المختصين والمعنيين، ومسئولى لجان الإسكان بالأحزاب المختلفة. وأشار الوزير، عقب اجتماعه بأعضاء اللجنة اليوم الإثنين، إلى أن اللجنة التى رأسها اللواء مهندس وصفى مباشر، رئيس هيئة التعاونيات والاتحاد الإسكانى الأسبق، أوصت بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضى الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاونى عليها، بالإضافة إلى سرعة توقيع بروتوكول التعاون بين هيئةالتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات. كما أكدت اللجنة ضرورة إصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك، وشدد الوزير على ضرورة أن تكون هناك ضوابط للحصول على القرض التعاونى. وأوصت اللجنة بالانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزارى الخاص بإنشاء مركز للتحكيم تابع لوزارة الإسكان، للفصل فى المنازعات فى مجال التشييد والبناء. كما أوصت اللجنة بسرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاونى للشباب، للفئة العمرية من 21- 40 عامًا، مع سرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة التى توفر السكن، والخدمات وفرص العمل، لتسهم فى القضاء على التكدس الحالى بمناطق الوادى والدلتا، والاتجاه إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة. من جانبه أكد الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه تم إشراك الاتحاد العام للتعاونيات فى اللجنة لتأكيد أهمية تكامل الرؤية لجميع الاتجاهات التعاونية، واستعنا بممثلين عن الجمعيات الاتحادية والأساسية للمشاركة بالرأى والفكر، وعرض المشكلات الفعلية التى تواجههم. وأكد أن النص حدد اختصاصات كل من هيئة تعاونيات البناء والإسكان، والاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، حتى يتم التخلص من ازدواجية الاختصاصات التى أعاقت عمل المنظومة التعاونية، كما تم النص فى التعديلات المقترحة على ألا يزيد عدد أعضاء الجمعيات التى يتم شهرها بعد العمل بهذا القانون على 500 عضو، ويجوز زيادة هذا العدد بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للشروط والضوابط التى ستحددها اللائحة التنفيذية، وذلك حلا لمشكلة عدم وجود حد أقصى لعدد أعضاء الجمعيات. وأشار د.حسام رزق إلى أنه تم استحداث نص يلزم الجمعية بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لمشروعاتها إلى الجهة الإدارية المختصة، طبقًا للنماذج المعدة فى هذا الشأن، لتتولى مراجعتها، وذلك قبل الموافقة على تخصيص الأرض لها، وذلك تفاديًا لمشكلة عدم دقة دراسات الجدوى للمشروعات التى تنفذ بواسطة الجمعيات.. كما تم تخفيض المدة الواجب البناء خلالها إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض كاملة المرافق، ويجوز مد المدة إلى خمس سنوات بموافقة الجمعية العمومية للمنتفعين، بناء على مبررات مقبولة واعتماد الجهة الإدارية المختصة لذلك، وإلا يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها لأعضاء جدد، وفقًا للقواعد المقررة بالقانون. وأكد أن التعديلات أوصت باستمرار الجمعيات التعاونية فى صيانة المشروعات بعد الانتهاء منها بصفة مؤقتة، على أن يتم نقل ودائع الصيانة لاتحاد الشاغلين، فور تأسيسه وإشهاره.. كما نصت على حظر إنشاء أكثر من جمعية اتحادية فى المحافظة الواحدة.
