وزارة النقل بعد عام من حكم "مرسي".. 4 حوادث تصادم قطارات كبرى أبرزها "المندرة" و"البدرشين".. تعطيل العمل في المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق.. فشل خطة الحكومة في إحلال المقطورات بالتريلات

مر عام كامل على حكم الرئيس محمد مرسي، شهدت فيه وزارة النقل تغيير عدة وزراء وهم "حلال السعيد" ثم "رشاد المتيني" وأخيرا الدكتور "حاتم عبد اللطيف"، والذي لم يسفر تغييرهم عن تطور الوزارة التي لم تشهد أي تغير في سياستها أو أسلوب إدارتها أو حتى مشروعاتها، إذ إنها لم تقم باتخاذ إجراء لرفع كفاءة الموانئ أو السكك الحديد أو وسائل النقل أو غيره.
تولى الرئيس محمد مرسي الرئاسة والبلاد كانت تخطط للانتهاء من الخط الثالث من مترو الأنفاق بنهاية 2012 غير أن هذا الخط لم ينته حتى الآن وربما يمتد العمل به لما بعد 2013 خاصة في ظل الأنباء المؤكدة حول توقف عمل بعض الشركات الأجنبية لنقص التمويل وذلك في مشروعات شق الأنفاق، كما أن هناك تأخيرات كبيرة من جانب معظم الشركات العاملة في المشروع.
وفي المترو أيضا كانت هناك خطة لتجديد كل قطارات الخط الأول حلوان المرج واستبدالها بقطارات مكيفة وبالرغم من كون هذه الخطة قبل تولي الرئيس الحالي غير أنه لم يتم إنجاز أي شيء منها نهائيا حتى الآن.
مشروع تطوير محطات مترو الأنفاق هو الآخر تأخر الانتهاء منه بشكل كبير بالرغم من وجود خطة مسبقة لتطوير معظم محطات مترو الأنفاق منذ عهد الرئيس المخلوع ومع ذلك لم يتم الانتهاء من تطويرها حتى الآن.
كما خرج المترو في عهد الرئيس محمد مرسي لأول مرة في تاريخه عن النص ليقف بشكل كامل رافضا استمرار رئيسه حتى تمت إقالته.
وفي السكك الحديدية اختفت كل الخطط الزمنية والتي كانت تهدف للقضاء على خسائر السكك الحديد وكانت وزارة النقل منذ عهد الرئيس السابق قد اعتمدت خطة للقضاء نهائيا على خسائر السكك التي تتخطى مليار جنيه سنويا وكانت الخطة تهدف إلى الانتهاء من هذه الخسائر والوصول إلى نقطة التعادل عام 2010 ومر عام 2010 ووصلنا إلى 2013 وبدلا من انحصار الخسائر ارتفعت لتتخطى مليارا و200 مليون جنيه بدلا من أن تصبح صفرا.
وفي إطار حوادث القطارات فقد شهد عهد مرسي أكثر من 4 حوادث كبرى للقطارات ومنها على سبيل المثال حادث البدرشين وحادث أسيوط وذلك في عام واحد من حكم مرسي.
كما فشلت السكك الحديد في الانتهاء من مشروع هيكلة أجور العاملين بالهيئة حتى الآن الأمر الذي دفع عمال السكك الحديد لإيقافها بالقوة في سابقة لم تحدث في تاريخ السكك الحديدية المصرية.
وفي قطاع النقل النهري، كانت وزارة النقل تخطط لتحويل نهر النيل إلى ناقل نهري رئيسي يساعد في تخفيف الضغط عن الطرق والكباري وغيرها من وسائل النقل غير أن مشروعات النقل النهري كلها ضاعت هباء.
أما عن مستوى النقل البري كانت وزارة النقل تسعى لإصدار قرار بإلغاء العمل بالمقطورات وكان مقررا استبدالها منذ أكثر من عام غير أن وزارة النقل فشلت في إلغاء المقطورات تحت ضغط من أصحاب سيارات النقل الثقيل والتي أدت في النهاية إلى فشل خطة الحكومة حتى الآن باستبدال السيارات والتريلات.
وفي مشروعات النقل البحري لم تستطع وزارة النقل الانتهاء من مناقصة محطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد حتى الآن كما فشلت الوزارة في حل مشكلة الشركة الدولية الكويتية للحاويات ديبكو بدمياط وفشلت النقل في الانتهاء من مشروع القناة الجانبية بشرق بورسعيد، وتأخرت خطط تطوير الموانئ البحرية ومشروعات التوسعات في هذه الموانئ بسبب نقص الاعتمادات المالية.