وزيرة التخطيط: نتوقع معدل نمو 4%.. و105 مليارات جنيه خسارة بالناتج المحلي بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 20/19 بلغ نحو 5% وذلك تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة.
"معلومات الوزراء" يُصدر العدد الثاني من سلسلة كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد
الثلاثاء 9 يونيو 2020
"معيط": تراجع معدل النمو ل4.2% وعجز الموازنة يصل ل7.9% بسبب كورونا
الأحد 7 يونيو 2020
وأشارت هالة السعيد إلى أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019-2020 نحو 5.8% ولكن بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%.
وتابعت أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال عام 2019-2020 تبلغ 105 مليارات جنيه أي نسبة 2٪ من ناتج عام 2018-2019.
وأكدت هالة السعيد انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 2019/2020 مقارنة بنحو 8.0% في الربع السابق، مشيرة إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس 2020 وحتى نهاية شهر أبريل 2020، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المؤسسات الدولية توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي تحقق معدل نمو بالموجب، وذلك في ظل أزمة كورونا التي كانت لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وقالت هالة السعيد إن صندوق النقد الدولي توقع تحقيق مصر معدل نمو يبلغ 2 % هذا العام، في حين أن مؤسسات أخرى توقعت أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 %.
جاءت تصريحات د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مائة من شركات القطاع الخاص، لعرض ومناقشة جهود الحكومة وتقدمها، وبرامجها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة الفرص المتزايدة والتوجهات المستقبلية. وتأتي الندوة في ضوء ما تشهده مصر من تقدم كبير في تحقيق دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ومع ظهور التحديات المصاحبة لأزمة فيروس كورونا المستجد تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من العقبات، مما اضطر بعضها إلى تقليص حجم أعمالها. ولذلك قامت الدولة المصرية بتقديم الدعم المستمر لهذا القطاع، لتجنب أية قفزات في معدل البطالة.
وتضم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في عضويتها نحو مائة شركة تعمل في العديد من المجالات والقطاعات منها: الصناعة والتجارة والخدمات المالية واللوجيستيات والنقل والتشييد والبناء والسياحة والتعليم والصحة وغيرها.