بعد مقال رئيس تحرير "فيتو".. الحكومة تستجيب وتطلق مبادرة جديدة لمساندة قطاع السياحة والمنشآت الفندقية.. المالية: 3 مليارات جنيه "ضمانة" لإقراض القطاع السياحي بفائدة 5 %

استجابت الحكومة مممثلة فى وزارة المالية للحملة الصحفية التى أطلقها رئيس تحرير "فيتو" الكاتب الصحفي عصام كامل لمساندة قطاع السياحة والمنشآت الفندقية للوفاء بالتزاماتها بعد أزمة كورونا.
وزير المالية: نفذنا التكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية
الأربعاء 13 مايو 2020
تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.. مبادرة من وزارة المالية لرفع الحجز الضريبى عن أى عميل يقوم بسداد 1% فقط من أصل المبلغ
الجمعة 8 مايو 2020
وقررت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة تتضمن "ضمانة" بثلاثة مليارات جنيه من وزارة المالية للبنك المركزى لإقراض المنشآت السياحية والفندقية لفائدة 5% بدون ضمانات، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات 3 أشهر دون غرامات أو فائدة تأخير.
اقرأ أيضًا: "المالية" تعدل تشكيل لجان الطعن بقانون الضريبة المضافة وتحدد مقارها
وقال رئيس تحرير "فيتو" فى مقاله تحت عنوان "تجميد مبادرة البنك المركزى": “مبادرة البنك المركزى للقطاع السياحى واحدة من المبادرات المهمة في توقيتها ومغزاها عندما أصدر السيد طارق عامر تعليماته للبنوك لمنح تسهيلات ائتمانية للمنشآت السياحية تسدد على مدة أقصاها عامين مع فترة سماح لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ المنح.. يتم خلالها رسملة العوائد ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم القطاع السياحى عبر تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التى ترغب في الإحلال والتجديد بسعر 8٪ متناقص”.
اقرأ أيضًا: تجميد مبادرة البنك المركزى
وتابع رئيس تحرير "فيتو": “حتى صدور التعليمات فإن المتأمل للقرار يتأكد لديه أن الدولة المصرية كانت واعية بما تعرض له هذا القطاع الحيوى من آثار مدمرة بسبب توقف حركة السفر تماما، وبذلك أرادت الدولة أن تمنح هذا القطاع قبلة الحياة لسداد مرتبات وأجور العاملين والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للمنشآت غير أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، حيث ظل القرار مجمدا حتي كتابة هذه السطور”.
وأضاف: “قبل القطاع السياحى على المبادرة التى كان من شأن تنفيذها إنقاذ عشرات الآلاف بل الملايين ممن يعملون بهذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك حماية للنسيج الاجتماعى، ومنح هذا القطاع الحيوى القدرة على الصمود في وجه أزمة طارئة لا ناقة له فيها ولا جميل.. حتى الآن لم تنفذ البنوك تعليمات السيد طارق عامر رئيس البنك المركزى، وهو ما قد ينذر بكارثة تطال الملايين من المصريين العاملين بهذا القطاع. وحتى تاريخه لايستطيع أحد أن يفسر تجميد القرار أو تأجيل تنفيذه، خصوصا وأن تلك المنشآت لديها الضمانات المطلوبة، ويعمل بها أعداد غفيرة من الشباب، وقد أصيبت بحالة من الشلل الكامل ليس في مصر وحدها بل في كل دول العالم”.
اقرأ أيضًا: المالية: ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى ساعدت على مواجهة التحديات
وقال رئيس تحرير “فيتو”: “أعرف عددا كبيرا من المستثمرين السياحيين الذين ثمَّنوا هذا القرار وأشادوا به، وعندما توجهوا إلى البنوك ظلت أوراقهم حبيسة الأدراج، دون أن يقدم لهم أحد تفسيرا لذلك التوقف، وهو أمر لابد وأن تكون له آثار ومخاوف وهواجس، لايمكن التنبؤ بما يمكن أن تصل إليه في قطاع نعتبره قاطرة التنمية، وأنا على يقين أن السيد طارق عامر عندما أصدر تعليماته بهذا الخصوص إنما أراد أن يكون سبَّاقا في التنبؤ بما يمكن أن تؤدى إليه الأزمة”.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى قراره أن طرح المبادرة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
اقرأ أيضًا: 7 معلومات عن جهود الدولة في مساندة قطاع السياحة لمواجهة أزمة كورونا تنفيذاً لتكليف الرئيس
وقال الوزير: إن المبادرة تتضمن إصدار وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15٪ من قيمة القرض الممنوح للمنشأة، موضحًا أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.
أضاف الوزير أن هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحى.