5 مميزات من إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية

قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن السجل الموحد للمنشآت الإقتصادية هو أحد المحاور الهامة التي ترعاها الدولة وسوف يحدث نقلة نوعية كبيرة في رفع الجدارة الاستثمارية للدولة ، والتيسير علي المستثمر ، واختزال اجراءات امساك الدفاتر والسجلات والتأشير فيها.
التموين: إرسال مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية إلى مجلس الوزراء لإقراره
السبت 9 مايو 2020
وزير التموين يستعرض تفاصيل إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية
السبت 9 مايو 2020
وأضاف عشماوي أنه بدلاً من تعدد السجلات بوجود سجل تجاري وصناعي وللمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين سيتم دمجهم جميعاً في سجل واحد تيسيراً على العملاء وتماشيا مع توجهات الدولة بتشجيع الإستثمار والتيسير على المستثمرين .
التموين: إرسال مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية إلى مجلس الوزراء لإقراره
وتابع أن السجل الموحد سيحسن من تصنيف الدولة بشأن تقديم الخدمات الإليكترونية ، لافتاً إلى أنه في إطار الأعمال التمهيدية لذلك فقد تم ربط قواعد البيانات بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية ، وأصبح متاحاً للعملاء التوجه إلى أي من مكاتب السجل التجاري المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية للحصول على خدماته المتعدده بعد أن كان كل مكتب من مكاتب السجل التجاري قائماً بذاته ، وكان يتعين على صاحب المنشأة المقيم بإحدى المحافظات التوجه إلى القاهرة لإستخراج سجل تجارى أو الحصول على أي من الخدمات التي يقدمها .
‫وأوضح " عشماوي" أنه جارى التفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات ، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات ، ‬‬‬فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل اوالاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجارى ، كما أوضح أن كافة تلك التيسيرات سيستفيد منها أصحاب النشاط الصناعي وأنشطة الإستيراد والتصدير وأعمال الوكالة والوساطة التجارية والشركات وكافة الأنشطة التجارية عقب إقرار قانون السجل الموحد للمنشآت الإقتصادية .
وإنتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمناً دمج كل من السجل التجاري ، والسجل الصناعي ، وسجل المستوردين ، وسجل المصدرين ، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية " يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك بدلاً من تعدد تلك السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية ، فضلاً عن إختصاره للإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن.
ومن المقرر إرسال مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية إلى مجلس الوزراء.