مصر تطلب حزمة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي لمدة عام.. مدبولي: نستهدف الحد من أي تأثيرات سلبية للاقتصاد.. ولمواجهة تداعيات أزمة كورونا

تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
مدبولي: توقعات بانفتاح الاقتصاد العالمي في شهر يونيو المقبل
الأحد 26 أبريل 2020
مدبولي: مصر طلبت قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
الأحد 26 أبريل 2020
يأتي ذلك في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

دعم ثقة السوق
ويُعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

تقييم المؤسسات الدولية
وأثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادي خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث قررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
ونجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية فى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.

استقرار مؤشرات الاقتصاد
يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى، وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل بشكل متوازي في الحفاظ علي ما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات ومكتسبات وهو ما أمكن مصر من الوقوف علي أرض صلبة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء الآن: أن المجموعة الاقتصادية بحثت الشكل الاقتصادي المصري مرحلة ما بعد كورونا خلال المرحلة المقبلة.

تحقيق اصلاحات هيكلية
وأشار رئيس الوزراء الي أن مصر أمامها طريق طويل نحو تحقيق اصلاحات هيكلية تتعلق بالاقتصاد، مؤكدا أن الحكومة بدأت نقاشات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن برنامج جديد بشأن الاستمرار في تقديم الدعم لمصر لتحقيق باقي الاصلاحات الهيكلية.
وأوضح أنه تم التواصل مع صندوق النقد الدولي قبل ظهور أزمة كورونا، مشيرا الي أن الدعم لن يكون ماليا، مشيرا الي أنه حتي الآن لا أحد يستطيع أن يجزم متي ستنتهي أزمة فيروس كورونا المستجد. وأوضح أنه تم تعديل محور الاتفاق مع صندوق النقد لحفظ مكتسبات الاصلاح الاقتصادي من اجل دعم مالي بجانب الدعم الفني.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك توقعات بانفتاح العالم مرة أخري بعد الانغلاق التام بسبب فيروس كورونا في شهر يونيو المقبل.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بشكل متواز في الحفاظ على ما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات ومكتسبات وهو ما أمكن مصر من الوقوف علي أرض صلبة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأضاف مدبولي : أن المجموعة الاقتصادية بحثت الشكل الاقتصادي المصري مرحلة ما بعد كورونا خلال المرحلة المقبلة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن لدينا رؤوس أموال أكثر من 450 مليار جنيه وسيولة أكثر من تريليون جنيه، مؤكدا أن البنوك المصرية استعدت جيدا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مصر فتحت لدينا مجالات التمويل الذاتي.
وأضاف طارق عامر: إن صندوق النقد الدولى متحمس للغاية للبرنامج الجديد مع مصر والذى تصل مدته لعام واحد فقط موضحا أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو اثنتين.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تعمل علي الاحتفاظ بما حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي من نجاحات خلال الفترة الماضية. وأضاف وزير المالية في مؤتمر أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي دعم مالي وفني جديد يأتي بسبب أن بعض ايرادتنا تأثرت نتيجة الاغلاق والظروف الاستثنائية التي نمر بها. وأشار "معيط" أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي هدفها الحفاظ علي النتائج الايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بنهاية هذا العام سيحقق الاقتصادي المصري 4.2% معدل نمو وهو الأفضل في المنطقة. وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة عملت علي تعويض القطاعات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأشارت الي أن العالم الاقتصادي قبل ظهور أزمة كورونا سيختلف تماما عن بعد الأزمة، مؤكدة أن هناك مناقشات ودراسات تتم بشأن سيناريوهات مع بعد انتهاء أزمة كورونا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن مؤسسات دولية عديدة لها مبادرات تمويلية كثيرة في مصر.

اضطرابات بالمؤسسات الدولية
وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هناك اضطرابات شديدة جدا في المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن التمويلات من المؤسسات الدولية هي الأقل في التكلفة من أي تمويل آخر.
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن طلب الحكومة المصرية قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
SLM_7202
SLM_7209
SLM_7228
SLM_7238
SLM_7242
SLM_7265
SLM_7279
SLM_7282
SLM_7315
SLM_7335
SLM_7344
SLM_7348
SLM_7352
SLM_7360
SLM_7378
SLM_7379