لأول مرة فى تاريخها.. الكويت تعتمد "مراسيم الضرورة".. مجلس الأمة يقر قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية الوحدة الوطنية.. ومرسوم خاص بالرياضة

أقر مجلس الأمة الكويتى، عددا من مراسيم الضرورة كان فى مقدمتها مرسوم الرياضة بعد أن تعهدت الحكومة من خلال وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود دراسة كل التعديلات المقترحة على القانون.
كما أقر المجلس مرسوم قانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، فى سابقة تاريخية بعد أكثر من 50 عاما من تجاهل إقرار ذلك القانون، كما تم اقرار مرسوم الصوت الواحد ومرسوم حماية الوحدة الوطنية، حيث لم تلق تلك المراسيم معارضة تذكر داخل البرلمان، وأقرها أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات.
وأكدت مصادر وزارية رفيعة فى تصريحات لصحيفة "الأنباء"، أن الحكومة ستضاعف جهودها خلال الجلسات المقبلة لإنجاز التصويت على مراسيم الضرورة المتبقية البالغ عددها 20 مرسوما، آملة إنجاز تقارير مراسيم الميزانيات للبدء فى النقاش حول مشروع قانون الميزانية الجديدة 2013 - 2014، مشيرة الى أن الحكومة ستمضى قدما وبالتعاون مع المجلس للانتهاء من هذه المراسيم وكشفت مصادر برلمانية النقاب عن أن هناك شبه اتفاق بين النواب على رفض مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات.
وقد أكد رئيس مجلس الأمة على الراشد، احترامه لحرية الرأى من خلال الأطر القانونية وليس عن طريق الشارع، وقال فى تصريح صحفى إنه لا يستبعد وجود أياد خارجية تدير الحراك مع أنه لا يمكن اتهام أحد بذلك".
وعما إذا كان البلاغ المقدم من مجلس الأمة إلى النيابة ضد مقتحمى المجلس فى 16 نوفمبر من العام قبل الماضى سيتغير للمرة الثالثة، قال الراشد "إن القضاء الكويتى يدرك تماما أن البلاغ قدم من أول مرة وبشهادة الشهود، والبلاغ الثانى الذى حاول أن يغير وجه الحقيقة ارفق مع القضية".
وأشار إلى أنه تقدم بصفة شخصية عقب ذلك ضد هذا البلاغ، والقضية كلها أمام المحكمة وليس هناك مجال للنظر فى هذا الموضوع فى المجلس الحالي، مؤكدا أن التعاون بين مجلس الأمة والحكومة مهم فى المرحلة الحالية لإنجاز التنمية وتحقيق مصالح الشعب.
وعلى جانب آخر، قرر اجتماع للأغلبية السابقة فى مجلس 2012 المبطل التصدى لما سمى بالإجراءات الأمنية البوليسية والقمعية التى استخدمت ضد المتظاهرين أخيرا، ومواجهة المحاولات الحثيثة لإجراء تعديلات دستورية مدعومة من الحكومة على حد قولهم، رغم أن رئيس مجلس الأمة نفى ما ورد ذكره عن ذلك وقال" لم نسمع به إلا من الصحافة".
وقد خلص الاجتماع الذى حضره 14 عضوا سابقا إلى عقد ندوة جماهيرية فى وقت لاحق تتضمن الدفاع عن الدستور ورفض ما وصفه بالإجراءات الأمنية القمعية وملاحقة الشباب واحتجازهم بما يخالف القانون والدستور لمجرد إبداء رأيهم فى الوضع السياسى للبلاد، وحذر أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الأسبق المجلس من مغبة إجراء أية تعديلات دستورية، معتبرا التعامل مع مسيرة "كرامة وطن" بأنها كانت استفزازية ومتعمدة من قبل القوات الأمنية، كما دعا لمحاسبة رئيس الوزراء باعتباره المسئول دستوريا عما حدث.