في ليلة دامية..المعارضة الكويتية تتخطى الحدود الحمراء

تحت عنوان "كفى عبثا"..الكويت تعيش ليلة دامية لم يكن للخطاب فيها سقف، حيث تعدى المجتمعون فى ساحة الارادة مساء الاثنين، كل الخطوط الحمراء، وكسروا الحواجز، وارادوا الخروج فى مسيرة الى مجلس الامة، مما ادى الى مواجهات مع رجال الامن.

وقد تجمع زهاء 5000 شخص في ساحة بالقرب من البرلمان، حيث كانت مسرحا لعدة مظاهرات احتجاج مناهضة للحكومة منذ العام الماضي، وكان المطلب الأساسي لهذا التجمع هو إجراء إصلاحات سياسية.

وجاءت هذه الأحداث عشية افتتاح امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قمة مؤتمر حوار التعاون الاسيوى، وكانت السلطات طلبت من نواب المعارضة إلغاء المظاهرة أو تأجيلها الى ما بعد انتهاء القمة لكنها رفضت.


اعتقالات واصابات

وأسفرت حصيلة هذه الأحداث عن عددا من الاصابات بين الطرفين أدى إلى مزيد من توتر الأجواء، والقاء القبض على عدد من المحتجين، وامتناع قوات الأمن عن إطلاق عدد من الأفراد المحجوزين لديها بعد المواجهة.


وقد أعلن شهود عيان أن خمسة محتجين على الأقل اعتقلوا وعدة أشخاص أصيبوا بجراح في الكويت حينما حاولت الشرطة فض مظاهرة احتجاج للمعارضة في وقت متأخر يوم الاثنين.


وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء إلى أن المحتجين دعوا في مظاهرة يوم الاثنين وبعضهم من ساسة المعارضة والنشطاء السياسيين الأمير إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، وعبروا عن القلق خشية أن تقوم الكويت بتعديل قانونها الانتخابي بطريقة تحابي المرشحين الموالين للحكومة.


تعليمات وضوابط

وكان مصدر أمني كويتى قد صرح قبيل التجمع، بأن وزارة الداخلية التي ستتابع الوضع الأمني في محيط ساحة الإرادة، لن تسمح بتجاوز المسيرات الساحة المقابلة لمجلس الأمة، وأكد الحرص على منع اي تصادم مع المتجمهرين، فضلاً عن صدور تعليمات بعدم الاحتكاك، وبالسير على نهج الحكمة وتكريس هيبة القانون.

وأكد المصدر أنه في حال عدم استجابة المتظاهرين لتعليمات رجال الأمن، وإصرارهم على الخروج في مسيرات، فسوف يشكل رجال الأمن أمام المتظاهرين مجموعات كبيرة لمنعهم ، ومن خلفهم الحواجز الأمنية، وخلف الحواجز الأمنية القوات الخاصة.

وشدد المصدر على أن اجهزة وزارة الداخلية تلقت تعليمات واضحة، بأن حرية الرأي مكفولة للجميع، ولكن حذَّرت في المقابل من التطاول على هيبة الأمن، أو تجاوز القانون من خلال التواجد في الساحات غير المخصصة للتظاهر.


تقليص الأصوات

ورغم أن صدور مرسوم بتعديل قانون الانتخاب الكويتى وتقليص عدد الأصوات لايزال مجرد تكهنات، فإن غالبية مجلس 2012 تبدو وكأنها على يقين من أن المرسوم صادر لا ريب فيه، وعلى ذلك فهي رتبت أمورها على ذلك، بإقامة التجمعات ومقاطعة الانتخابات المقبلة، و"التشويش" على من سيترشح.

وقالت مصادر من غالبية مجلس 2012 لصحيفة "الراي": "إن المجتمعين من الاغلبية "كتلة الغالبية والجبهة
الوطنية وتجمع نهج وممثلي الحراك الشبابي"، ايقنوا أن تغيير آلية التصويت بات واقعا، وسيعلن عنه قبل عطلة عيد الاضحى، وأن مرسوم الضرورة جاهز، وستجرى الانتخابات وفق خمس دوائر وصوتين، وان الاجتماعات المقبلة للتكوينات الرافضة للتغيير ستركز على الحراك الذي يعقب اصدار مرسوم الضرورة، وقالت إن هناك الكثير من الآراء طرحت للتعامل مع غيير آلية التصويت، من ضمنها اقامة مقار خاصة لاقامة الندوات تكون في وسط مقار المرشحين الذين ينوون خوض الانتخابات، والاعلان عن جدول اسبوعي للندوات في الدوائر الانتخابية الخمس ، وعدم السماح للمرشحين بالتفرد بالندوات، والتأثير على وجودهم الاعلامي ، خصوصا ان الناخبين سيتجهون الى مقار الرافضين لتغيير آلية التصويت".


التجمع مستمر

من جانبه اقترح تجمع "نهج" استمرار تجمع ساحة الارادة، وعدم التوقف حتى تصل الرسالة مدوية، على أن يتم في كل تجمع ابتكار افكار جديدة وتحرك نوعي يكون أداة ضغط على الحكومة، على أن تجرى الانتخابات وفقا للنظام القائم.

وذكرت مصادر من الغالبية أن "الجبهة الوطنية" طرحت فكرة العصيان المدني ومخاطبة النقابات العمالية للاعلان عن العصيان، خصوصا ان غالبية النقابات وقفت الى صف المعارضة بعدما صدر حكم المحكمة الدستورية المتعلق بالدوائر الخمس، وأشارت الى ان ممثلي "الحراك الشبابي" رفضوا أي تراجع، واصروا على مجابهة اي مساس بآلية التصويت، وضرورة ان يقابل ذلك بالمسيرات الحاشدة في جميع الدوائر ، وعدم الركون الى الهدوء ، وعدم الدخول في اي مفاوضات، ان لم تعلن الحكومة في بيان رسمي انها لن تغير آلية التصويت أو يعلن عن مرسوم الدعوة وفقا للنظام الحالي.

ولا تزال الأزمة السياسية فى الكويت مفتوحة على كل الاحتمالات ، وسط ردود فعل مستاءة من رفض اغلبية مجلس 2012 المبطل رغبة أمير البلاد بتأجيل فعالياتهم من الاثنين الى ما بعد انتهاء القمة الآسيوية ومغادرة الوفود الأجنبية الخميس.

وتسلم النائب العام بلاغين من الإدارة العامة لأمن الدولة ضد المتحدثين في ندوتي الاغلبية ، وتضمن البلاغان تفريغا ورقيا للندوتين مرفق معه عدد 2 سي دي للندوتين، إضافة إلى طلب استدعاء الاسماء الواردة في البلاغين، وطالبت الإدارة العامة لأمن الدولة في البلاغين بتوجيه تهم أمن دولة وأخرى جنائية ضد الأسماء الواردة في البلاغين، تتضمن المساس بمسند الإمارة ومحاولة تقويض نظام الحكم ومحاولة الانقضاض على صلاحيات الأمير والتحريض على العصيان وعلى مواجهة رجال الأمن وزعزعة الأمن والتحريض على الاعتداء على رجال الأمن.


الوحدة الوطنية

من ناحية اخرى، ذكرت مصادر وزارية رفيعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنه تم اعتماد مرسوم ضرورة بشأن نبذ الكراهية والوحدة الوطنية، وأن المرسوم سيطبق اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الأحد المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم إدخال أي مادة جديدة وتم اعتماد مشروع القانون المعدل الذي سبق ان أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة، ويتضمن مشروع القانون المعدل تغليظ العقوبة المادية ضد من يثير النعرات الفئوية أو القبلية أو الطائفية أو العائلية أو ضد أي فئة من فئات المجتمع، لتصبح 200 ألف دينار أو السجن.

وأكد مصدر حكومي كويتى مطلع أن الهدف من إنشاء المفوضية الوطنية لتنظيم الانتخابات والحملات الانتخابية والذي طالب الأمير بسرعة إقراره بمرسوم هو تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وأن مجلس الوزراء سيبحث عبر لجانه المختصة سرعة إقرار القانون صونا لإرادة الأمة من أي خلل في العملية الانتخابية ونتائجها.

وأوضح المصدر أن المفوضية ستتمتع بالحيادية والحصانة اللازمة وتتولى مهمة الإعداد والتنفيذ والإشراف على العملية الانتخابية بجميع مراحلها بما يضمن نزاهة الانتخابات، بحيث يناط بالمفوضية مراقبة عملية الانتخابات والاقتراع وإعلان النتيجة النهائية، وأنه يشارك في المفوضية بعض أعضاء السلطة القضائية وممثلو جمعيات النفع العام المختصة وستكون هناك إدارة لتلقي الشكاوى المعنية بهذا الشأن، وألمح الى ان اللجان المختصة سترفع مرسوم مشروعها قبيل مرسوم الدعوة للانتخابات الى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره وإصداره بمرسوم ضرورة، متوقعا ان يصدر المرسوم نهاية الشهر الجاري.

مفاوضات

وحول دعوى اقتحام مجلس الأمة، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الشاهد" عن معلومات مؤكدة بأن النائب السابق أحمد السعدون طلب من مستشاري الديوان الأميري اللذين حضرا جانباً من اجتماع كتلة الأغلبية، ان تسحب الحكومة أو تتنازل عن دعوى اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 9 نواب سابقين ونحو 59شخصاً، وأفادت بان رد المستشارين جاء سريعاً بالرفض لكون هذه الدعوى بيد القضاء وحددت لها جلسات ولا يملك أحد الحق في ان يسحبها من القضاء، ويعد هذا تدخلاً في عمل السلطة القضائية.

وبينت المصادر أن رفض المستشارين لهذا الطلب قاد السعدون ونواباً من الأغلبية المبطلة للدخول في عملية مفاوضات مع المستشارين بأن تلتزم الحكومة بعدم اصدار مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر أو آلية التصويت، حتى تلغي الأغلبية المبطلة تجمع ساحة الإرادة الذى اقيم مساء امس ، لكن قوبل هذا الطلب أيضاً بالرفض.


مواد متعلقة:
1. الكويت تحذر من نشر ما يخالف قانوني المطبوعات والنشر
2. الخارجية : قضية المواطن "هاني موريس" بالكويت ليست طائفية
3. الأغلبية الكويتية في مجلس 2012 ترفض تأجيل "تجمع الإرادة"