الكويت تشهد ليلة دامية بعد خطاب للمعارضة تخطى كل الحدود الحمراء

عشية افتتاح امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قمة مؤتمر حوار التعاون الاسيوى ، وبعد رفض المعارضة تأجيل تجمع الارادة الى ما بعد انتهاء القمة ، شهدت الكويت ليلة دامية ، لم يكن للخطاب فيها سقف ، بعد ان تعدى المجتمعون فى ساحة الارادة مساء امس تحت عنوان " كفى عبثا " كل الخطوط الحمراء ، وكسروا الحواجز ، وارادوا الخروج فى مسيرة الى مجلس الامة ، مما ادى الى مواجهات مع رجال الامن ، وكانت الحصيلة عددا من الاصابات بين الطرفين أدى إلى مزيد من توتر الأجواء ، والقاء القبض على عدد من المحتجين ، وامتناع قوات الأمن عن إطلاق عدد من الأفراد المحجوزين لديها بعد المواجهة.
وكان مصدر أمني كويتى قد صرح قبيل التجمع ، أن وزارة الداخلية التي ستتابع الوضع الأمني في محيط ساحة الإرادة ، لن تسمح بتجاوز المسيرات الساحة المقابلة لمجلس الأمة ، وأكد الحرص على منع اي تصادم مع المتجمهرين ، فضلاً عن صدور تعليمات بعدم الاحتكاك ، وبالسير على نهج الحكمة وتكريس هيبة القانون .
وأكد أنه في حال عدم استجابة المتظاهرين لتعليمات رجال الأمن ، وإصرارهم على الخروج في مسيرات ، فسوف يشكل رجال الأمن أمام المتظاهرين مجموعات كبيرة لمنعهم ، ومن خلفهم الحواجز الأمنية ، وخلف الحواجز الأمنية القوات الخاصة ، مشددا على أن اجهزة وزارة الداخلية تلقت تعليمات واضحة ، بأن حرية الرأي مكفولة للجميع ، ولكن حذَّرت في المقابل من التطاول على هيبة الأمن ، أو تجاوز القانون من خلال التواجد في الساحات غير المخصصة للتظاهر.
ورغم أن صدور مرسوم بتعديل قانون الانتخاب الكويتى وتقليص عدد الأصوات لايزال مجرد تكهنات ، فإن غالبية مجلس 2012 تبدو وكأنها على يقين من أن المرسوم صادر لا ريب فيه ، وعلى ذلك فهي رتبت أمورها على ذلك ، بإقامة التجمعات ومقاطعة الانتخابات المقبلة ، و(التشويش) على من سيترشح ، وقالت مصادر من غالبية مجلس 2012 لصحيفة " الراي " ان +المجتمعين من الاغلبية - كتلة الغالبية والجبهة الوطنية وتجمع +نهجوممثلي الحراك الشبابي - ايقنواان تغيير آلية التصويت بات واقعا ، وسيعلن عنه قبل عطلة عيد الاضحى ، وان مرسوم الضرورة جاهز، وستجرى الانتخابات وفق خمس دوائر وصوتين ، وان الاجتماعات المقبلة للتكوينات الرافضة للتغيير ستركز على الحراك الذي يعقب اصدار مرسوم الضرورة ، وقالت إن هناك الكثير من الآراء طرحت للتعامل مع تغيير آلية التصويت ، من ضمنها اقامة مقار خاصة لاقامة الندوات تكون في وسط مقار المرشحين الذين ينوون خوض الانتخابات ، والاعلان عن جدول اسبوعي للندوات في الدوائر الانتخابية الخمس ، وعدم السماح للمرشحين بالتفرد بالندوات ، والتأثير على وجودهم الاعلامي ، خصوصا ان الناخبين سيتجهون الى مقار الرافضين لتغيير آلية التصويت.
وأكد مصدر حكومي كويتى مطلع أن الهدف من إنشاء المفوضية الوطنية لتنظيم الانتخابات والحملات الانتخابية والذي طالب الأمير بسرعة إقراره بمرسوم هو تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ، وأن مجلس الوزراء سيبحث عبر لجانه المختصة سرعة إقرار القانون صونا لإرادة الأمة من أي خلل في العملية الانتخابية ونتائجها ، موضحا أن المفوضية ستتمتع بالحيادية والحصانة اللازمة وتتولى مهمة الإعداد والتنفيذ والإشراف على العملية الانتخابية بجميع مراحلها بما يضمن نزاهة الانتخابات ، بحيث يناط بالمفوضية مراقبة عملية الانتخابات والاقتراع وإعلان لنتيجة النهائية ، وأنه يشارك في المفوضية بعض أعضاء السلطة القضائية وممثلو جمعيات النفع العام المختصة وستكون هناك إدارة لتلقي الشكاوى المعنية بهذا الشأن ، وألمح الى ان اللجان المختصة سترفع مرسوم مشروعها قبيل مرسوم الدعوة للانتخابات الى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره وإصداره بمرسوم ضرورة، متوقعا ان يصدر المرسوم نهاية الشهر الجاري.
ومن ناحية ثانية ، شفت مصادر مطلعة لضحيفة "الشاهد" عن معلومات مؤكدة بأن النائب السابق أحمد السعدون طلب من مستشاري الديوان الأميري اللذين حضرا جانباً من اجتماع كتلة الأغلبية ، ان تسحب الحكومة أو تتنازل عن دعوى اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 9 نواب سابقين ونحو 59شخصاً ، وأفادت ان رد المستشارين جاء سريعاً بالرفض لكون هذه الدعوى بيد القضاء وحددت لها جلسات ولا يملك أحد الحق في ان يسحبها من القضاء، ويعد هذا تدخلاً في عمل السلطة القضائية.
وبينت المصادر ان رفض المستشارين لهذا الطلب قاد السعدون ونواباً من الأغلبية المبطلة للدخول في عملية مفاوضات مع المستشارين بأن تلتزم الحكومة بعدم اصدار مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر أو آلية التصويت ، حتى تلغي الأغلبية المبطلة تجمع ساحة الإرادة الذى اقيم مساء امس ، لكن قوبل هذا الطلب أيضاً بالرفض.