جودة: نقص الوقود وزيادة الأحمال وراء انقطاع الكهرباء.. وخسائر بالمليارات بالمناطق الصناعية.. الدماطي: نخشى التحرك الشعبي ضد الحكومة بسبب "الكهرباء" "الفندي": قطع الكهرباء عن المناطق الصناعية "جريمة"

أكد خبراء أن زيادة الأحمال على المحطات الكهربائية بسبب الحر الشديد، من العوامل التي تؤدى إلى انقطاع الكهرباء، والذي يزيد جراء استخدام أجهزة التكييف والتبريد وغيرهما، مشيرين إلى الآثار الاقتصادية لتلك الانقطاعات وتوقع الخبراء موجة من الغضب الشعبي ضد الحكومة إذا فشلت في حل مشكلات قطع التيار في أقرب وقت.
أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الغرفة الغذائية بحث سبل تطوير الصناعة لضمان تشغيل عجلة الإنتاج، موضحًا أن أي انقطاع للكهرباء بالمصانع يعني تراجع الإنتاج وتعرض البضائع للتلف مع غياب درجات الحرارة المثلى المطلوبة للحفاظ عليها سواء المرتفعة منها أو المنخفضة.
وأضاف أن التأثير الأكبر لانقطاع الكهرباء يتمثل في التحرك الشعبي الغاضب نتيجة لتعرض الأحياء السكنية لتلك الظاهرة بشكل مستمر مشيرًا إلى أنهم كقطاع صناعي يمكنهم تحمل أي شيء سوى غضب الشارع والتهابه.
ولفت بذلك لعملهم كقطاع غذائي منذ وقت الثورة وحتى الآن في أصعب الظروف ومرورهم بتحديات عديدة بدءًا من إضرابات المصانع والموانئ.. ووصولا لقطع الطرق وضياع مستحقات مالية لهم لدى عملاء ومع ذلك استمروا بالعمل ويعتبرون أكبر قطاع قام بضخ استثمارات بعد الثورة ولم تتأثر الإمدادات الغذائية بالأسواق ولكن الخوف اليوم من الغضب الشعبي نتيجة أزمة الكهرباء.
أكد دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي ومستشار المفوضية الأوربية، أن أسباب انقطاع الكهرباء الذي تشهده مناطق الجمهورية المختلفة يرجع إلى عدة عوامل منها عدم العمل بكامل طاقة المحطات الكهربائية الموجودة، وتوقف أكثر من 12 محطة كهرباء عن العمل بالكامل، ونقص الوقود خاصة المازوت والغاز بصورة متكررة مما يؤدي إلى توقف المحطات عن العمل.
وأضاف جودة أن زيادة الأحمال على المحطات الكهربائية بسبب الحر الشديد، من العوامل التي تؤدى إلى انقطاع الكهرباء، والذي يزيد من استخدام أجهزة التكييف والتبريد وغيرها، لافتا إلى الآثار الاقتصادية لتلك الانقطاعات وكيف أنها تكبد الصناعة والاقتصاد القومي خسائر تصل لملايين الجنيهات.
وأوضح أن المصانع الكبيرة مثل مصنع مجمع الألومنيوم بمنطقة ( نجع حمادي) في محافظة قنا يقوم بسداد فاتورة كهرباء شهريا تبلغ 122 مليون جنيه، أي نحو 1.144 مليار جنيه سنويا، ونجد أن الحكومة أعلنت عن توقف إنتاج مصنع الألومنيوم يوميا بمقدار 4 ساعات، وهذا يكلف خسائر يومية تبلغ 15 مليون جنيه، وهذا بالنسبة لمصنع واحد فقط، ولابد من تعويض إنتاج المصنع عن طريق الاستيراد من الخارج، علاوة على خسائر المناطق الصناعية المختلفة.
وفى مدينة العاشر من رمضان تبلغ الخسائر المبدئية لتوقف معظم المصانع وعدم العمل بالطاقة الكاملة بسبب انقطاع الكهرباء وكذلك الخسائر الناجمة عن احتراق معظم خطوط الإنتاج جراء اهتزاز قوة الكهرباء قد بلغت خلال الستة أشهر الماضية ما قيمته 2 مليار جنيه، ومدينة برج العرب تبلغ الخسائر المبدئية نتاج ذات الأسباب السابقة ما قيمته 1.5 مليار جنيه، ومدينة 6 أكتوبر نجد أن الخسائر المبدئية خلال الستة أشهر الماضية نتاج ذات الأسباب بلغت ما لا يقل عن 3.5 مليارات جنيه، لأن هذه المدينة هي الأكثر انقطاعا للكهرباء.
وفي مدينة شبرا الخيمة نجد أن الخسائر لها قد تتجاوز ال 600 مليون جنيه بسبب انقطاع الكهرباء، وتأثر الإنتاج وقد توقفت مصانع كثيرة عن العمل وكذلك قامت بعض المصانع بالاستغناء عن جزء كبير من العمالة لانقطاع الكهرباء لفترات طويلة وهذا أثر على جودة المنتجات وكذلك عدم الالتزام بالمواعيد اللازمة لتسليم الطلبيات أو الشحن للخارج.
وشدد جودة على أن مواجهة تلك الأزمة تتطلب أولا ضرورة عمل خطة خلال 60 يوما، لإدخال الغاز الطبيعي لما لا يقل عن 10 ملايين وحدة سكنية في جميع المحافظات والمدن، وذلك عن طريق 104 شركات مقاولات لكل محافظة 4 شركات متوسطة تقوم بهذا العمل، وإدخال الغاز الطبيعى لكل سيارات الأجرة والنقل والنصف نقل، وتحويل كل المصانع كثيفة استخدام الطاقة إلى توليد الطاقة عن طريق القمامة، وليس استخدام المازوت أو الغاز علما بأن أكبر مصانع السيارات في العالم وخاصة (B.M.W) و( مرسيدس) و( اودى) و( فولكس فاجن) وغيرها تقوم باستخدام القمامة في هذه الصناعات.
وبالمناسبة فإن تكلفة تحويل كل مصنع لن تزيد بأي حال من الأحوال عن 1 مليون دولار، وهذا كله بجانب ضرورة إدخال البيوجاز لكل القرى والنجوع بدلا من استخدام البوتاجاز أو الكهرباء، وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا الهندية وهذا لا يتكلف للمنزل الواحد أكثر من 1500 جنيه.
وصف حسن الفندي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، انقطاع الكهرباءعن أي منطقة صناعية ب"الجريمة"، موضحًا أن هناك ارتباطات تصدير وبرامج شحن، واحتياجات مطلوب الوفاء بها للسوق الداخلية، وأنه يجب فصل الصناعة عن متغير الكهرباء لأن انقطاعها يعني الإسراع بانهيار الدولة.
وناشد "الفندي" وزيري الصناعة والكهرباء، بالتدخل العاجل وضرورة وضع خطة قومية لتجنيب المصانع أية متغيرات، خاصة أنها ليست بحاجة لأعباء أضافية، ولديها من المشكلات والأزمات ما يكفيها، علاوة على وجود العديد من التجار المتربصين بحركة السوق الداخلية والخارجية، والذين ينتظرون نقص المنتج المحلي في أي سلعة كي يغرقوه بمنتجاتهم.
وأضاف أن بعض أسواق التصدير لديها تشككات واسعة في قدرة المنتج المصري على الوفاء بالتزاماته، وأن ما يحدث من أزمات متتالية يجعلهم عرضة بالفعل لذلك، مع العلم بأن أي سوق تصديرية يتم فقدها يصعب بعد ذلك استعادتها.