يعاني الشارع المصري بشكل متكرر أزمة انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي دفعه إلى تنظيم وقفات احتجاجية وانتشار دعوات للامتناع عن دفع الفواتير. أصبحت مشكلة انقطاع التيارالكهربائي في مصر حديث الساعة، لتضيف أزمة جديدة من ضمن الأزمات التي يعاني منها الشعب المصري يومياً منذ وصول الرئيس مرسي وجماعتة للحكم. ومع الوعود المتكررة التي تصدرها الرئاسة ووزير الكهرباء والطاقة، أحمد إمام، بإنشاء لوحات توزيع جديدة لتحسين البنية التحتية للكهرباء في مصر، تظل معاناة الشارع المصري مستمرة ممزوجة بالم وحسرة علي ما آلت إليه أحوال المصريين عقب وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم وضياع أحلام المدينة الفاضلة وعصر النهضة ووعود التقدم والرقي أداراج الرياح. وفي الوقت الذي ساد فيه غضب شعبي كبير في مختلف قري ومدن الجمهورية, لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي فترات طويلة, أعلن عدد من مسئولي تشغيل محطات توليد الكهرباء نفاد كامل مخزونها الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود البديل, خاصة السولار والمازوت, وأن خزانات الوقود أصبحت خالية تماما, الأمر الذي أدى إلى توقف عدد منها. وأكد المركز القومي للتحكم في الشبكة الكهربائية أن اللجوء إلي تخفيف الأحمال يستهدف الحفاظ علي سلامة الشبكة الكهربائية في مواجهة النقص الشديد لاحتياطيات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات التوليد, الأمر الذي تطلب تخفيف الأحمال ساعة يوميا عن كل منطقة, لحين توافر الوقود بالكميات المطلوبة. أوضح المركز القومي أن تخفيف الأحمال الكهربائية إجراء وقائي للحفاظ علي سلامة الشبكة لعجز قدرات التوليد المتاحة عن مجابهة زيادة الاستهلاك, وذلك بسبب نقص إمدادات الوقود المغذي لمحطات الكهرباء, وأن الحمل الأقصي للشبكة القومية للكهرباء خلال ساعات الذروة المسائية بلغت25 ألفا و250 ميجاوات، فيما لم تتجاوز القدرات المتاحة في محطات الكهرباء بسبب نقص الوقود19ألف ميجاوات, وأن العجز بلغ4 آلاف و500ميجاوات. ولكن الجديد في أزمة انقطاع التيار الكهربائي هذا العام هو عدم مرعاة المناطق الحيوية التي تمس حياة المواطنين ومنها المواني والمطارات والجمارك والمنطقة الحرة والبنوك والمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي ومحطات الغاز والشركات والمصانع. لم يعد الحديث عن انقطاع الكهرباء في فصل الصيف مجرد تكهنات، بعد تأكيد وزارة الكهرباء عبر تصريحات لمسئوليها عن خطة الوزارة قطع التيار مرتين كل يوم ولمدة قد تصل إلى 4 ساعات يوميا، غير أن ما قد يتحمله المواطنون في منازلهم بانقطاع التيار يعني كارثة علي المصانع حال خضوعها لقرار فصل الكهرباء. ورغم أن القطاع الصناعي يستحوذ علي حصة كبيرة من إنتاج الكهرباء بنسبة تصل إلى 42% فان عدم استثنائهامن انقطاع التيار الكهربائي يزيد من المشكلات التي تعاني منها المصانع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويهدد بتوقف الإنتاج والتعاقدات المحلية والخارجية. من جانبه، أكد الدكتورصلاح جودة المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن التكاليف الاقتصاديه لانقطاع الكهرباء عن المناطق الصناعية والمصانع ستكون باهظة جدا. وقال جودة: إن أسباب تكرار انقطاع التيار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة يرجع لعدة أمور أبرزها عدم العمل بكامل طاقة المحطات الكهربائية الموجودة وتوقف أكثر من 12 محطة كهرباء عن العمل بالكامل إضافة إلى نقص الوقود خاصه المازوت والغاز بصورة متكررة والذي أدى لتوقف المحطات عن العمل. وأضاف الخبير الاقتصادي أن الآثار الاقتصاديه لانقطاع الكهرباء المناطق الصناعية مثل مصنع مجمع الألومنيوم بمنطقة"نجع حمادى" بمحافظة قنا ستكون كارثية حال توقف إنتاج مصنع الألومنيوم لافتا إلى أن ذلك سيجبر المصنع علي تحقيق خسائر يومية تبلغ 15 مليون جنيه أى ما يعادل 4500 مليون جنيه أى 4.5 مليار جنيه سنويا على الأقل وهذا بالنسبه لمصنع واحد فقط وهو ما سيدفع لتعويض إنتاج المصنع عن طريق الاستيراد من الخارج وسيؤدي ذلك للضغط على أسعار الدولار . وكشف جودةعن تقرير أعده يلخص الخسائر الاقتصادية للمناطق الصناعية خلال السته أشهر الماضية بسبب انقطاع الكهرباء نجدها الآتى:- 1. مدينه العاشر من رمضان تبلغ الخسائر المبدئية لتوقف معظم المصانع وعدم العمل بالطاقة الكاملة للمصانع يسبب انقطاع الكهرباء وكذلك الخسائر الناجمة عن احتراق معظم خطوط الإنتاج نتيجة اهتزاز قوة الكهرباء قد بلغت خلال الستة أشهر الماضية ما قيمته "2 مليار جنيه" 2. مدينه برج العرب تبلغ الخسائر المبدئية نتجة انقطاع الكهرباء قيمته "1.5 مليار جنيه " 3. مدينه 6أكتوبر نجد أن الخسائر المبدئية خلال الستة أشهر الماضية نتيجة ذات الأسباب بلغت مالا يقل عن "3.5 مليار جنيه" معللا ذلك بأن هذه المدينة هى الأكثر انقطاعا للكهرباء برغم وجود " مدينه الإنتاج الإعلامى بالمدينة". 4) مدينة شبرا الخيمة نجد أن الخسائر لها قد تجاوز ال " 600 مليون جنيه " بسبب انقطاع الكهرباء وتاثر الإنتاج وقد توقفت مصانع كثيرة عن العمل وكذلك قامت بعض المصانع بالاستغناء عن جزء كبير من العمالة بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وهذا أثر على جودة المنتجات وكذلك عدم الالتزام بالمواعيد اللازمة لتسليم الطلبيات أو الشحن للخارج ولذلك نجد أنه بمراجعة شاملة لمعظم المصانع والمناطق الصناعية قد تخطت حاجز ال" 100 مليار جنيه" خلال الستة أشهر الماضية . وحول الحلول المقترحة لإنهاء الأزمة في القريب العاجل ، أكد المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية علي ضرورة اقتحام مشكلة الطاقة بالكامل وليس الكهرباء فقط والأخذ بالأساليب العلمية فى هذا المجال و الطرق الحديثة التى أخذت بها معظم دول العالم من قبل وهى :- 1. إيجاد طرق بديلة لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع كثيفة أستخدام الطاقة 2. توفير الطاقة بالكامل للقرى والنجوع بالكامل عن طريق (البيوجاز) ونرى الحل يتمثل فى الاتى :- 1. عمل خطة خلال "60 يوما " لإدخال الغاز الطبيعى لما لا يقل عن "10 مليون " وحدة سكنية فى جميع المحافظات والمدن وذلك عن طريق "104 شركة " مقاولات لكل محافظة "4 شركات متوسطة" تقوم بهذا العمل .. 2. إدخال الغاز الطبيعى لكافة سيارات الأجرة والنقل والنصف نقل وذلك خلال فترة "60 يوماً" على الأكثر. 3. إدخال الغاز الطبيعى لكافة الفنادق والقرى السياحية والسفارات وغيرها خلال فترة ال "60 يوما" 4. تحويل كافة المصانع كثيفة استخدام الطاقة مثل 1. الحديد 2. الإسمنت 3. الأسمدة 4. السيراميك 5. الألومنيوم 6. المسابك 7. مصانع الطوب 8. مصانع الورق 9. مصانع السيارات إضافة إلى توليد الطاقة عن طريق القمامة وليس استخدام المازوت أو الطاقة أو الغاز علما بأن أكبر مصانع فى العالم وخاصة ألمانيا تقوم فيها مصانع السيارات وخاصة (B.M.W) ,و ( مرسيدس) و ( اودى) و ( فولكس فاجن) وغيرها بأستخدام القمامه فى هذه الصناعات وبالمناسبة فإن تكلفة تحويل كل مصنع لن تزيد بأى حال من الأحوال عن " 1 مليون دولار" 5. فى حالة تقاعس الشركات الأجنبية عن القيام بواجباتها فإنه يتم فسخ العقود معها ومطالبتها بالتعويضات وليس الخوف منها والتهديد للدولة فإنها ستقوم بسداد التعويضات لهذه الشركات بهذه الخطة الطموحة والعملية فإننا نعمل على الآتى :- 1. القضاء على القمامة بالكامل . 2. القضاء على مشكلة دعم الطاقة بالكامل. 3. توفير مالا يقل عن "80 مليار جنيه " من قيمه دعم الطاقه كانت تدخل جيوب المستفدين ورجال الأعمال دون وجه حق والاتفاق مع الشركات على ذلك .. 4. عدم انقطاع الكهرباء بصفة دائمة ومستمرة لأن معظم المصانع خاصة كثيفة استخدام الطاقة ومصانع السيارات وغيرها ستعمل بتكنولوجيا القمامة ... وهذا سيؤدى إلى خروجها من الشبكة الكهربائية . 5. توفير الإضاءة وكذلك البوتجاز لكامل القرى والنجوع وذلك عن طريق استخدام " البيوجاز"والذى سيعمل على توفير البوتجاز . بينما حذر طارق توفيق، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات،من قطع التيار علي المصانع لما في ذلك من تأثير "كارثي"، مشيراً إلي أن المصانع ستضطر في هذه الحالة لتخفيض طاقاتها الانتاجية ويهدد توسعاتها المستقبيلة. وقال توفيق: إن هناك بعض المصانع اضطرتها الظروف الاقتصادية لتقليل انتاجها، وانها من الممكن أن تتأقلم بسرعة مع الانقطاع المستمر للكهرباء، مشيراً إلي أن المصانع التي تعمل بجميع طاقتها الانتاجية ولديها أسواق تصديرية، فانها ستعاني بشدة. وأكد أن أزمة الكهرباء تضاف إلي سلسلة من الأزمات التي تعاني منها الصناعة مؤخرا بسبب نقص امدادات الطاقة واضطراب سعر الصرف. ولفت إلي أن الأزمات المتعاقبة للصناعة في مصر تعطي رسالة سلبية لكل مستثمر في الداخل والخارج نافيا أن تستطيع مصر جذب أي استثمارات جديدة في ظل المناخ الاستثماري السيئ. وطالب بضرورة تطبيق الدولة نظام التوقيت الصيفي مرة أخري بما يوفر ساعة كاملة من الاستهلاك تساعد في ترشيد استهلاك الطاقة،معتبرا ذلك الحل أحد الحلول البسيطة التي تجنب قطع الكهرباء علي المصانع. وقال توفيق إن هناك الكثير من الشركات والمصانع بدأت في وضع خطة لاستخدام الطاقة البديلة مع التوقعات بزيادة أسعار الطاقة، غير أنه رهن التوسع في استخدام الطاقات البديلة بتوفير التمويل البنكي اللازم لها.
