..عندما بدأ الدكتور محمد مرسى ولايته الرئاسية، كانت هناك خمس مشكلات عاجلة تعهد بحلها خلال المائة يوم الأولى من حكمه وبعد أن مضى قرابة ثلاثين يومًا فقط فوجئنا بأن المشكلات الخمس أصبحت سبعا بعد أن تفجرت أزمة مياه الشرب وغيابها عن عشرات المدن والقرى حتى اضطر الأهالى إلى قطع الطرق احتجاجًا على تعطيشهم. ..وأخيرا أزمة الكهرباء التى مازالت تنقطع عن عشرات المناطق الحيوية والتجارية والتى تؤدى بدورها إلى اهدار ملايين الجنيهات رغم أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أكد أنه لمجابهة التطور فى الأحمال الكهربائية تم وضع خطط ديناميكية وقابلة للتطوير وذلك حتى عام 2027 لإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة لتصل إلى حوالى 56 ألف ميجاوات. الغريب فى الامر ان تصريحات الوزير تخالف الواقع الاليم الذى يعيشة الآلاف بل الملايين من الاسر ومئات الشركات من جراء انقطاع الكهرباء. المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية كشف أن الشركات والمصانع قدمت شكاوى عديدة لانقطاع التيار الكهربائى بمعدل ساعتين يوميا، مما أدى الى تراجع الانتاج بنسبة 5 %، وتعرض بعض خطوط الانتاج والافران فى مصانع الحديد للتعطل. وقال إن شركة مصر للالومنيوم هى أكثر الشركات تأثرا بانقطاعات التيار الكهربائى باعتبارها أكبر الشركات استهلاكا للكهرباء فى مصر. مشيرا إلى أن خسائرها منذ بدء قطع التيار الكهربائى فى منتصف مايو الماضى وحتى الآن بلغت نحو 100.8 مليون جنيه (16.5 مليون دولار). وكانت الشركة قد سددت خلال العام الماضى فاتورة الكهرباء بقيمة مليار و200 مليون جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع الفاتورة بنهاية العام الحالى الى مليار و400 مليون جنيه بسبب زيادة الاسعار فى يناير الماضى. وأشار «حنفى» الى أن أحد المحولات الكبرى بالشركة تعرض للتلف بسبب انقطاعات الكهرباء، مقدرا الخسائر المتوقعة ب20 مليون جنيه شهريا خلال فترة الصيف. وعلى الجانب الآخر قدمت كبرى شركات الصلب ومصانع الغزل والنسيج عشرات المذكرات العاجلة الى اتحاد الصناعات للعمل على الحد من الخسائر الفادحة والمتوقعة فى ظل خفض التيار الكهربائى فى وقت الذروة تخفيض الاستهلاك من جانبها ألزمت وزارة الكهرباء المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة تخفيض استهلاكها خلال فتره الذروة دون 100 ميجاوات لمنع تكرار أزمات انقطاع الكهرباء فى الصيف، وهو ما وصفه مصنعّون بأنه سيؤدى إلى عواقب كارثية على مصانعهم وعلى إنتاجهم. وقالت الوزارة فى بيان لها إن الانقطاع المتكرر خلال الصيف الحالى فى مصر سببه زيادة استهلاك المصانع والمنازل. وترى أن هناك مشكلة تتعلق بضعف ضخ الغاز فى محطات توليد الكهرباء إلى جانب عدم توافر السولار والمازوت اللازمين لتشغيل بعض المحطات الأخرى وهو ما يؤدى إلى ضعف توليد التيار الكهربائي. وأضافت أنه كان من المقرر إضافة نحو 2400 ميجاوات من خلال محطات توليد كهرباء جديدة، إلا أن بعض الأمور عاقت إضافة 1800 ميجاوات مما كان مقررا توليده، حيث تعثر تشغيل مشروعى أبو قير الجديدة بقدرة 1300 ميجاوات، وغرب دمياط بقدرة 500 ميجاوات، حيث كان من المقرر تشغيلهما أوائل الصيف الحالي، إلا أن الانفلات الأمنى ومبالغة الأهالى فى طلب التعويضات لإنشاء خطوط الطاقة المولدة من هذين المشروعين أدى إلى تأخر إنتاجهما. وكانت الوزارة قد طلبت من المصانع تعديل أوقات التشغيل لتفادى أوقات الذروة التى تمتد إلى ساعتين بعد غروب الشمس، إلا أنها لم تعر الوزارة أى انتباه ومضت فى خططها، مؤكدة أنه لا توجد أية خطط بديلة تحول دون انقطاع التيار عن المصانع سوى تفادى ساعات الذروة، كما أن أغلبية خطوط الإنتاج بالمصانع منخفضة الكفاءة وتستهلك الكهرباء بشكل أكبر من نظيرتها فى العالم المرة الأولى وقال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول: إن ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة عدم ترشيد الاستهلاك وارتفاع الوصلات غير القانونية، يكلف الدولة أعباء ضخمة لتوفير الطاقات الكهربائية المطلوبة. وأضاف: أنه للمرة الأولى يتعدى حجم الطلب الإضافى للكهرباء حاجز ال3 آلاف ميجاوات، ليصل إلى 27 و28 ألف ميجاوات يوميًّا، تتطلب كميات ضخمة من الوقود المكافئ ممثلًا بصفة خاصة فى الغاز والمازوت، داعيًا المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، لمساعدة الحكومة فى تقليل سياسة تخفيف الأحمال، بما يتفق مع شبكة الكهرباء وقدرة الدولة على توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. تداعيات سلبية ومن جانبه قال الدكتور اسامة شوقى الخبير الاقتصادى: إن استمرار سياسة قطع التيار الكهربائى سيكون له تداعيات سلبية على الكثير من الشركات، خاصة التى تعتمد على الكهرباء فى نشاطها الرئيسى مثل الملابس والصلب والاسمنت والألومنيوم والزجاج، بالإضافة إلى المصانع الأخرى مثل الأسمنت التى تجبر فى بعض الأحيان على وقف خطوط إنتاج لحين عودة التيار. وطالب شوقى المصانع والشركات المصرية بوضع خطط بديلة لتوفير الطاقة، لأن مشكلة قطع التيار الكهربائى يبدو أنها سوف تستمر طويلًا، مع استمرار حالة الطلب العالى للاستهلاك وانخفاض القدرات الإنتاجية فى الشبكة القومية.
