مصر تحتل المرتبة الأولى في الاحتجاجات في عهد الإخوان.. 5544 مظاهرة منذ بداية العام..25 فئة شاركت في الاحتجاجات في مايو.. المواطنون في المقدمة والطيارون ينضمون للقائمة.. والقاهرة في الصدارة ب18 %

تزايدت الاحتجاجات في شهر مايو- وذلك تبعًا لتقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي - فقد نفذ الشارع المصري في مايو 1300 احتجاج، بمتوسط 42 احتجاجا يوميًا، واحتجاجين كل ساعة و325 احتجاجا أسبوعيًا، ليصل عدد الاحتجاجات التي رصدها المؤشر- منذ مطلع عام 2013- ل 5544 احتجاجا.
ويؤكد التقرير أن هذا العام فارقة تاريخية في عدد الاحتجاجات التي نفذها المصريون خلاله، ويصعد بمصر للمرتبة الأولى عالميًا في عدد الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن ذلك الإنجاز الوحيد الذي لن يتفاخر به النظام الحاكم أو مؤسسات الدولة، والأمر الذي يعد خزيًا وعارًا على نظام وقف ضده كافة فئات الشارع المصري خلال خمسة أشهر من عام واحد.
ورصد تقرير مؤشر الديمقراطية قيام 39 فئة من فئات الشعب المصري بالاحتجاج خلال هذا الشهر، منهم 25 فئة نفذت 390 احتجاجا من أجل مطالب تتعلق بمناخ عمل ملائم يحفظ حقوقهم ويمكنهم من أداء واجباتهم في ظل نظام لا يكتفي بانتهاك حقوقهم، ويلقي عليهم أسباب فشل دولاب العمل المصري.
ويذكر التقرير أن احتجاج الآلاف من الأهالي والمواطنين على التردي- الذي وصف بالهائل- في الخدمات والمرافق، ومثل الأهالي والمواطنون ثاني أكثر الفئات المحتجة بمقدار 369 احتجاجا بنسبة 28.4% من احتجاجات الشهر، في حين أنتفض النشطاء المدنيون والسياسيون منفذين 16.2% من احتجاجات الشهر، بواقع 210 احتجاجات، بينما كان الطيارون الفئة الجديدة التي انضمت لخريطة الاحتجاجات خلال مايو 2013.
وعمت الاحتجاجات كافة محافظات الجمهورية- حسب التقرير- وظلت القاهرة في الصدارة، وشهدت 18% من احتجاجات الشهر، تلتها الإسكندرية ثم الشرقية والغربية، وتقاربت نسب معظم المحافظات سواء في الدلتا أو الصعيد أو المحافظات الحدودية، في مشهد يعكس استمرار غضب الشارع ضد النظام الحالي، وفي عودة لمركزية الآداء الاحتجاجي لمحاولة الضغط على مؤسسات الدولة ومقار الشركات الكبرى بالعاصمة، والتي لجأ إليها المحتجون لإحداث مزيدًا من الضغط، ربما يكسبهم بعضا من الحقوق الضائعة.
وقال محمد عادل زكي المدير التنفيذي للمركز التنموي الدولي:" إن 63.7 % من دوافع احتجاجات مايو كانت من أجل حقوق اقتصادية واجتماعية" مؤكدًا أن على رأسها الاحتجاجات جاء حقوق بيئة العمل المنتهكة في كافة القطاعات، التي خرج من أجلها العمال والفلاحون والمهنيون.
وأكد عادل أن النظام يتجرع الآن سوءات النظام البيروقراطي المصري، لأنه لم يعد قادرًا على الإيفاء بحقوق جهازه الإداري، مشيرًا إلى أن الاحتياجات الأساسية للمواطنين كانت من كهرباء ومياه الشرب والري، وخدمات أمنية وتعليمية وحقوق للسكن وغيرها من المطالب القوام الأساسي لمسببات الاحتجاجات، التي خرجت للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية.
وأضاف عادل أن 31.7% من احتجاجات شهر مايو خرجت للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية بعدما أن ضاعت سيادة الدولة، في نظر المواطن، وأضحى التخلص من النظام هو المطلب الأساسي الأمر الذي عكسه وبقوة ملايين التوقيعات بسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وقالت دعاء عادل – مسئولة ملف الاحتجاجات بمؤشر الديمقراطية-:"إن المحتجين استخدموا 55 شكلا احتجاجيا خلال شهر مايو، للتعبير عن مطالبهم ودوافعهم الاحتجاجية، وكانت أبرز تلك الملامح الاحتجاجية التي عكست ميل الشارع المصري للسلمية هي حملة تمرد، وما تبعها من حملات، مثل حملات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء، وحملات الإضراب عن أعمال امتحانات الجامعات، ونظيراتها الخاصة بمقاطعة الانتخابات الجامعية ومقاطعة دخول كلية التربية.
وأضافت دعاء- معدة التقرير- أنه لاتزال الوقفات الاحتجاجية تتصدر المشهد الاحتجاجى بنسبة وصلت ل 26.6%، بينما عادت وسيلة قطع الطرق للمركز الثانى، بعد أن تراجعت خلال الشهرين الماضين بنسبة 16.2%، مشيرة إلى أن التظاهر أحتل المركز الثالث بنسبة 13.00%، ثم الإضراب عن العمل 8.9%، والاعتصامات بنسبة 5.5%.
وأكد التقرير أن المحتجين استخدموا أشكال احتجاجية أكثر عنفا، خلال هذا الشهر، وقاموا بإغلاق الهيئات في 56 احتجاجا، واقتحام هيئات في 23 احتجاج، وحصار هيئات (14 احتجاجا) بينما تراجع استخدام المحتجين للمسيرات الاحتجاجية، فقاموا ب 57 مسيرة في الوقت الذي شهد فيه شهر إبريل 120 مسيرة.
وحذر المؤشر من استمرار اغلاق الأماكن السياحية، من قبل العاملين بالقطاع السياحى، كوسيلة احتجاجية، حيث أغلقوا خمس مناطق أثرية، خلال هذا الشهر، مؤكدًا أن ذلك يؤثر بالسلب على الحركة السياحية بمصر، ويعكس ضعف هيبة الدولة ومقدراتها.
ويرى المؤشر أن خطف الجنود لا يعدو كونه مسلسلا إرهابيا، استخدم كآداة احتجاجية للإفراج عن بعض السجناء، لكنه لا يعكس سوى التدهور والانفلات الأمني والتورط الكبير لمؤسسات الدولة، التي ضاعت هيبتها في الداخل والخارج، في زمن الإخوان.
ويتوقع التقرير ارتفاعًا في أعداد الاحتجاجات، خلال شهر يونيو، مع استمرار أزمات الطاقة والمياه، والعبث الحكومي بمقدرات الدولة والتخبط الشديد على كافة المستويات، دون إيجاد حلول واضحة، وهو ما ينعكس في احتجاجات الشهر الحالي، مشيرًا إلى أنه ستتوج فاعلياته في 30 يونيو، الذي يتوقع المؤشر أن يكون يومًا ثوريًا، يعيد للمصريين مشهد يناير 2011 برعاية تمرد.