نفذ الشارع المصري خلال شهر مايو 1300 إحتجاج بمتوسط 42 إحتجاج يوميا و إحتجاجين كل ساعة و 325 إحتجاج أسبوعيا، لتصل عدد الإحتجاجات التي رصدها المؤشر منذ مطلع عام 2013 ل 5544 إحتجاج ويصبح هذا العام فارقة تاريخية في عدد الإحتجاجات التي نفذها المصريون خلاله، ويصعد بمصر للمرتبة الأولي عالميا في عدد الإحتجاجات، لكنه الإنجاز الوحيد الذي لن يتفاخر به النظام الحاكم أو مؤسسات الدولة والأمر الذي يعد خزيا و عارا علي نظام وقف ضده كافة فئات الشارع المصري خلال خمسة أشهر من عام واحد. رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي قيام 39 فئة من فئات الشعب المصري بالاحتجاج خلال هذا الشهر، منهم 25 فئة نفذت 390 إحتجاج من أجل مطالب تتعلق بمناخ عمل ملائم يحفظ حقوقهم و يمكنهم من آداء واجباتهم في ظل نظام لا يكتفي بإنتهاك حقوقهم وحسب بل يلقي عليهم أسباب فشل دولاب العمل المصري. في حين إحتج الآلاف من الأهالي والمواطنين علي التردي الهائل في الخدمات والمرافق حيث مثل الأهالي والمواطنون ثاني أكثر الفئات المحتجة 369 إحتجاج بنسبة 28.4% من إحتجاجات الشهر في حين إنتفض النشطاء المدنيون والسياسيون منفذين 16.2% من إحتجاجات الشهر بواقع 210 إحتجاج بينما كان الطيارون هي الفئة الجديد التي إنضمت لخريطة الإحتجاجات خلال مايو 2013. عمت الإحتجاجات كافة محافظات الجمهورية وظلت القاهرة في الصدارة حيث شهدت 18% من إحتجاجات الشهر تلتها الإسكندرية ثم الشرقية والغربية وتقاربت نسب معظم المحافظات سواء في الدلتا أو الصعيد أو المحافظات الحدودية في مشهد يعكس إستمرار غضب الشارع ضد النظام الحالي، وفي عودة لمركزية الآداء الإحتجاجي لمحاولة الضغط علي مؤسسات الدولة و مقار الشركات الكبري بالعاصمة والتي لجأ إليها المحتجون لإحداث مزيدا من الضغط ربما يكسبهم بعضا من الحقوق الضائعة. قال محمد عادل زكي المدير التنفيذي للمركز التنموي الدولي، أن 63.7% من دوافع إحتجاجات مايو كانت من أجل حقوق إقتصادية وإجتماعية جاءت علي رأسها حقوق بيئة العمل المنتهكة في كافة القطاعات والتي خرج من أجلها العمال والفلاحون والمهنيون، وأن النظام يتجرع الآن سوءات النظام البيروقراطي المصري لأنه لم يعد قادرا علي الإيفاء بحقوق جهازه الإداري، في حين مثلت الإحتياجات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه الشرب والري وخدمات أمنية وتعليمية وحقوق للسكن وغيرها من المطالب القوام الأساسي لمسببات الإحتجاجات التي خرجت للمطالبة بحقوق إقتصادية وإجتماعية. وأضاف عادل أن 31.7% من إحتجاجات الشهر خرجت للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية بعدما ضاعت سيادة الدولة في نظر المواطن وأضحي التخلص من النظام هو المطلب الأساسي الأمر الذي عكسه وبقوة ملايين التوقيعات بسحب الثقة من رئيس الجمهورية. وأشارت دعاء عادل – مسئولة ملف الإحتجاجات بمؤشر الديمقراطية، بأن المحتجين إستخدموا 55 شكل إحتجاجي خلال شهر مايو للتعبير عن مطالبهم و دوافعهم الإحتجاجية وكانت أبرز تلك الملامح الإحتجاجية التي عكست ميل الشارع المصري للسلمية هي حملة تمرد وما تبعها من حملات مثل حملات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء و حملات الإضراب عن أعمال إمتحانات الجامعات و نظيراتها الخاصة بمقاطعة الإنتخابات الجامعية ومقاطعة دخول كلية التربية. وأضافت معدة التقرير أنه لاتزال الوقفات الإحتجاجية تتصدر المشهد الاحتجاجي بنسبة وصلت ل 26.6%.بينما عادت وسيلة قطع الطرق للمركز الثاني بعد أن تراجعت خلال الشهرين الماضين بنسبة 16.2%و احتل التظاهر المركز الثالث بنسبة 13.00%، ثم الإاضراب عن العمل 8.9%، والاعتصامات بنسبة 5.5%. وقال التقرير أن المحتجين إستخدموا أشكال احتجاجية أكثر عنفا خلال هذا الشهر حيث قاموا بإغلاق الهيئات في 56 إحتجاج، و اقتحام هيئات في 23 إحتجاج، وحصار هيئات '14 إحتجاج'. بينما تراجع إستخدام المحتجين للمسيرات الإحتجاجية حيث قاموا ب 57 مسيرة في الوقت الذي شهد فيه شهر ابريل 120 مسيرة. ويحذر المؤشر من استمر اغلاق الأماكن السياحية من قبل العاملين بالقطاع السياحي كوسيلة إحتجاجية حيث أغلقوا خمسة مناطق أثرية خلال هذا الشهر مما يؤثر بالسلب علي الحركة السياحية بمصر ويعكس كمثيله من مشاهد عديدة ضعف هيبة الدولة ومقدراتها. ويري المؤشر أن خطف الجنود لا يعدو كونه مسلسل إرهابي أستخدم كآداة إحتجاجية للإفراج عن بعض السجناء لكنه لا يعكس سوي التدهور والإنفلات الأمني والتورط الكبير لمؤسسات الدولة التي ضاعت هيبتها في الداخل والخارج في زمن الإخوان. ويتوقع التقرير إرتفاعا في أعداد الإحتجاجات خلال شهر يونيو مع إستمرار أزمات الطاقة و المياه والعبث الحكومي بمقدرات الدولة والتخبط الشديد علي كافة المستويات دون إيجاد حلول واضحة، وهو ما ينعكس في إحتجاجات الشهر الحالي و ستتوج فاعلياته في 30 يونيو الذي يتوقع المؤشر أن يكون يوما ثوريا ربما يعيد للمصريين مشهد يناير 2011 برعاية تمرد.
