تقسيم الدوائر الانتخابية.. المعركة السياسية المقبلة.. أبوالغار: القوائم النسبية غير المشروطة هى الأنسب للشعب المصرى.. عبد الرازق: النظام المختلط «بدعة»

تعددت الآراء حول نظام تقسيم الدوائر الانتخابية للانتخابات لمجلس الشعب، بخاصة بعد إقرار الدستور الجديد، والسعى للعمل بالنظام المختلط الذى حدد 30٪ للمقاعد الفردية، و70٪ للقوائم، وهو الأمر الذى لقى اعتراضات عديدة من جانب الأحزاب والقوى السياسية، التى ترى أن هذا النظام يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة؛ لضمان هيمنة الإخوان على باقى مفاصل الدولة؛ لضمان تمرير القوانين التى تخدم مخططتهم.
وبطبيعة الحال القوى السياسية تجد أن هناك خللًا واضحًا فى تقسيم الدوائر، كان يعمل به فى الانتخابات الماضية، لا بد من تداركه فى الانتخابات المقبلة.
«فيتو» حاولت التعرف على نظام التقسيم الأمثل للدوائر الانتخابية فى السطور التالية:
أكد الدكتور «محمد أبو الغار» رئيس الحزب المصرى الديقراطى الاجتماعى، أن هناك العديد من النظم المعمول بها فى دول العالم فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وأن كان أفضلها هو نظام القوائم النسبية غير المشروطة؛ لأنها تعطى الفرصة لكل الأحزاب، وجميع القوى السياسية للمشاركة.
وأضاف «أبو الغار»: هذا النظام هو الذى يتناسب مع طبيعة الشعب المصرى، ولذلك نجد أن حزب الحرية والعدالة، ومن ورائه جماعة الإخوان المسلمين عمدوا وضع نظام يضمن لهم تحقيق أهدافهم، وهو النظام المختلط الثلث والثلثين، وبالتالى لا تملك القوى السياسية سوى خوض الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب على هذا الأساس.
وأكد «أبو الغار» أن هناك العديد من الأنظمة الانتخابية، وتقسيم الدوائر الانتخابية التى يتم تطبيقها فى العالم، وكل الدولة تطبق النظام أو التقسيم الذى يتلائم معها، وأن كان أغلبها يعتمد على التقسيم وفقًا للنظام الجغرافى.
وأضاف «حسين عبد الرازق» عضو المكتب السياسى لحزب «التجمع»: إن تقسيم الدوائر يجب أن يتم على أساس أن كل نائب يمثل نفس العدد من الناخبين، فمثلًا كل نائب يمثل 100ألف ناخب، فلا تكون هناك دائرة يمثلها نائب ب 100 ألف، ونائب آخر يمثل دائرة ب 20 ألف ناخب، فهذا الأمر يعنى غياب المساواة والعدالة.
وقال «حسين عبد الرازق»: لا بد من مراعاة التقسيم الإدارى فى تقسيم الدوائر، فلا يعقل أن نجد دائرة نصفها فى محافظة، والنصف الآخر فى محافظة أخرى فهذا يؤدى إلى خلل فى التوزيع للناخبين، وهذا ما ظهر واضحًا فى الانتخابات الأخيرة، فنجد أن الجيزة بها 4 ملايين و600 ألف ناخب، وكان يمثلها30 نائبًا، بينما الدقهلية عدد الناخبين بها 3 ملايين و700 ألف، ويمثلها 36 نائبًا، والإسكندرية عدد الناخبين بها 3 ملايين و600 ألف، ويمثلها 24 نائبًا، والغربية عدد الناخبين بها مليونى و900 ألف، ومع ذلك كان لها 30 مقعدًا، وهذا كله يمثل خللًا واضحًا فى تقسيم الدوائر.
وأكد «حسين عبد الرازق» ضرورة إعادة تخطيط الدوائر مثلما نصت عليه فى الدستور الحالى، الذى يعنى التقسيم بمراعاة عدد السكان، والناخبين، مؤكدًا أن جميع دول العالم تتبع النظام الفردى، وهو السائد فى العالم، حتى جاءت الحرب العالمية الثانية فتحولت دول العالم الديمقراطى للآخذ بنظام القائمة النسبية، وهناك 5 دول تأخذ بالنظام المختلط، الذى يجمع بين القائمة، والفردى، وهو «بدعة»، وعلينا أما الآخذ بالنظام الفردى رغم عيوبه، أو نظام القوائم النسبية غير المشروطة، وهذا ما سبق أن اتفق عليه 34 حزبًا، بما فيهم الإخوان قبل مناوراتهم للاستيلاء على كل شىء.
أما الدكتور «حسن نافعة» أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، فأشار إلى أن كل دولة تضع نظام تقسيم الدوائر، الذى يتناسب مع طبيعتها، وتكوينها السكانى، وطريقة نسبة حساب الأصوات، وبالتالى على القائمين بالتخطيط لهذا الأمر تفادى العيوب التى تم اكتشافها فى الانتخابات السابقة، وكيفية حساب الأصوات.
وأضاف الدكتور «نافعة»: لا بد من عدم الاسئثار بالأمر دون الرجوع للأحزاب والقوى السياسية؛ لوضع مقترحاتهم فى هذا الشأن؛ لأنها شريكة فى نظام الدولة.