دعوة لشراكة عالمية جديدة للقضاء على الفقر

تسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، تقرير الفريق رفيع المستوى المعني بجدول أعمال التنمية في العالم بعد عام 2015، ويحدد التقرير جدول الأعمال العالمي للقضاء على الفقر بحلول عام 2030.
ويترأس فريق اللجنة -التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة- كل من رئيس أندونيسيا سوسيلو بامبانج يودويونو، ورئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
كما تضم اللجنة في عضويتها الملكة رانيا عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية،وتوكل عبد السلام خالد كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام،وعددا آخر من كبار الشخصيات العالمية البارزة من الولايات المتحدة وروسيا والهند والمكسيك وفرنسا والصين والمانيا وموزمبيق ونيجيريا وتمور الشرقية.
ويدعو التقرير الذي يحمل عنوان "شراكة عالمية جديدة: القضاء على الفقر وتحويل الاقتصاديات من خلال التنمية المستدامة"-إلى بناء شراكة عالمية جديدة، للتعامل مع الأسباب الكامنة وراء الفقر،وذلك استنادا للأنجازات التي تحققت حتي الآن في إطار الأهداف الإنمائية للألفية،وكذلك للمشاورات الواسعة التي عقدها أعضاء اللجنة مع أكثر من 5 آلاف من منظمات العمل المدني في 121 دولة.
ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رؤيته الخاصة لجدول أعمال التنمية في العالم إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،وذلك خلال افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وأثني الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون على الجهد الذي قام به أعضاء الفريق المعني بجدول أعمال التنمية في العالم بعد عام 2015 وقال إنه أحال على الفور التقرير إلى رئيس الجمعية العامة، وطلب تزيعه على ممثلي جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وقال في كلمته إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إن التقرير يؤكد على أنه بعد عام 2015،فإن جدول أعمال التنمية ينبغي أن يكون عالميا،أن يتم التطبيقه على دول الشمال والجنوب على حد سواء، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة "ليست مجرد حتمية بيئية.
وانما نحن بحاجة إلى العمل يحيث يتم دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة بشكل كامل".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أن التقرير اعتبر تحقيق السلام والحكم الرشيد بمثابةه اللبنة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الأمين العام إن "التحرر من الخوف والعنف أمر ضروري لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة،وهو مايتطلب ضرورة اخضاع المؤسسات للمساءلة،وأن تعمل هذه المؤسسات وفقا لاحتياجات شعوبها".
وأعرب بان كي مون عن ثقته في أن يسهم التقرير في تحرك المجتمع الدولي نحو إطار جديد لبناء وتوسيع الأهداف الإنمائية للألفية، مشيرا إلى أن مرحلة ما بعد 2015 تعد بمثابة فرصة للدخول في حقبة جديدة في مجال التنمية الدولية للقضاء على الفقر المدقع
والوصول إلى عالم من الرخاء والاستدامة والإنصاف والكرامة للجميع". من جانبه، قال رئيس الأندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو بمناسبة صدور التقرير إن "الحقيقة الأكثر أهمية في هذا التقرير هو أن رئاسة الفريق وجميع أعضائه على حد سواء،سمونا فوق المصلحة الوطنية واستطعنا أن نعالج قضايا التنمية والشراكة العالمية المستدامة من منظور عالمي حقيقي".
ووجهت رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف-والحائزة على جائزة نوبل-كلمة بمناسبة صدورالتقرير، قالت فيها "إن التقرير هو نتاج جهد مكثف من مع حكومات الدول المختلفة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. وهو يحدد رؤية جديدة لمعالجة
العقبات التي تعترض سبيل التنمية البشرية، ونحن نأمل في أن يقدم إضافة قيمة للحوار العالمي حول جدول أعمال التنمية بعد عام 2015 ".
وقال رئيس وزراء المملكة المتحدة: "يحدد هذا التقرير خارطة طريق واضحة للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.إننا بحاجة إلى شراكة عالمية جديدة، لإنهاء المهمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية الحالية، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الفقر، ودعم التنمية المستدامة ".