تسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس تقرير الفريق رفيع المستوى المعني بجدول أعمال التنمية في العالم بعد عام 2015. ويحدد التقرير جدول الأعمال العالمي للقضاء على-وليس مجرد خفض- الفقر المدقع من على وجه الأرض بحلول عام 2030. ويترأس فريق اللجنة -التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة- كل من رئيس أندونيسيا سوسيلو بامبانج يودويونو، ورئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. كما تضم اللجنة في عضويتها الملكة رانيا عقيلة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتوكل عبدالسلام خالد كرمان الحائزة علي جائزة نوبل للسلام، وعددا آخر من كبار الشخصيات العالمية البارزة من الولاياتالمتحدة وروسيا والهند والمكسيك وفرنسا والصين والمانيا وموزمبيق ونيجيريا وتمور الشرقية. ويدعو التقرير الذي يحمل عنوان "شراكة عالمية جديدة القضاء على الفقر وتحويل الاقتصاديات من خلال التنمية المستدامة"-الي بناء شراكة عالمية جديدة، للتعامل مع الأسباب الكامنة وراء الفقر، وذلك استنادا للأنجازات التي تحققت حتي الآن في اطار الأهداف الإنمائية للالفية، وكذلك للمشاورات الواسعة التي عقدها أعضاء اللجنة مع أكثر من 5 الاف من منظمات العمل المدني في 121 دولة. ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رؤيته الخاصة لجدول أعمال التنمية في العالم إلى الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، وذلك خلال افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وأثني الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون علي الجهد الذي قام به أعضاء الفريق المعني بجدول أعمال التنمية في العالم بعد عام 2015 وقال إنه أحال علي الفور التقرير إلى رئيس الجمعية العامة، وطلب تزيعه علي ممثلي جميع الدول الأعضاء بالأممالمتحدة. وقال في كلمته الي اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إن التقرير يؤكد علي أنه بعد عام 2015 فإن جدول أعمال التنمية ينبغي أن يكون عالميا ان يتم التطبيقه علي دول الشمال والجنوب علي حد سواء مشيرا الي أن التنمية المستدامة "ليست مجرد حتمية بيئية. وانما نحن بحاجة إلى العمل يحيث يتم دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة بشكل كامل". وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون علي أن التقرير اعتبر تحقيق السلام والحكم الرشيد بمثابة اللبنة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وقال الأمين العام إن "التحرر من الخوف والعنف أمر ضروري لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة، وهو مايتطلب ضرورة اخضاع المؤسسات للمساءلة، وأن تعمل هذه المؤسسات وفقا لاحتياجات شعوبها". وأعرب بان كي مون عن ثقته في أن يسهم التقرير في تحرك المجتمع الدولي نحو اطار جديد لبناء وتوسيع الأهداف الإنمائية للألفية، مشيرا الي أن مرحلة ما بعد 2015 تعد بمثابة فرصة للدخول في حقبة جديدة في مجال التنمية الدولية للقضاء على الفقر المدقع والوصول الي عالم من الرخاء والاستدامة والإنصاف والكرامة للجميع". من جانبه، قال رئيس الأندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو بمناسبة صدور التقرير إن "الحقيقة الأكثر أهمية في هذا التقرير هو أن رئاسة الفريق وجميع أعضائه علي حد سواء، سمونا فوق المصلحة الوطنية واستطعنا أن نعالج قضايا التنمية والشراكة العالمية المستدامة من منظور عالمي حقيقي". ووجهت رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف-والحائزة علي جائزة نوبل-كلمة بمناسبة صدورالتقرير، قالت فيها "إن التقرير هو نتاج جهد مكثف من مع حكومات الدول المختلفة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. وهو يحدد رؤية جديدة لمعالجة العقبات التي تعترض سبيل التنمية البشرية، ونحن نأمل في أن يقدم اضافة قيمة للحوار العالمي حول جدول أعمال التنمية بعد عام 2015 ". وقال رئيس وزراء المملكة المتحدة "يحدد هذا التقرير خارطة طريق واضحة للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030. إننا بحاجة إلى شراكة عالمية جديدة لإنهاء المهمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية الحالية، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الفقر، ودعم التنمية المستدامة".