طالبت دعوى أقامها أحد المحامين أمام محكمة القضاء الإدارى، بإلزام الرئيس محمد مرسى ووزير الإعلام، بنشر التفاصيل الكاملة لواقعة خطف الجنود السبعة والكشف عن أسماء خاطفيهم وكيفية تحريرهم. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 51695 لسنة 67 قضائية، الرئيس محمد مرسى ووزير الإعلام بصفتهما، وذكرت أن الشعب المصري فوجئ بخبر عن اختطاف سبعة جنود وقام مختطفوهم بتصويرهم وهم أسرى معصوبو الرأس. وأضافت أنه في 22 مايو الماضى بث الإعلام المصري خبرا عن الإفراج عن الجنود المخطوفين، وشاب الأمر برمته غموض من بدايته حتى وصول الجنود سالمين، كما رفضت الأجهزة المعنية، الكشف عن حقيقة الحادث والتفاصيل السرية لإجراءات الإفراج عن الجنود وهو ما طالبت الدعوى بكشفه للرأى العام.