دعوى قضائية تطالب بإلزام «مرسي» بكشف تفاصيل عملية تحرير الجنود المختطفين

طالبت دعوى قضائية، أقامها أحد المحامين أمام محكمة القضاء الإداري، بإلزام الرئيس مرسي، ووزير الإعلام بنشر التفاصيل الكاملة لواقعة خطف الجنود السبعة في سيناء والكشف عن أسماء خاطفيهم، وكيفية تحريرهم.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 51695 لسنة 67 قضائية كلًا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ووزير الإعلام بصفتهما.

وقالت الدعوى: «إن الشعب المصري فوجئ بخبر وقع على مسامعه كالصاعقة عن اختطاف سبعة جنود في سيناء، وقام مختطفوهم بتصويرهم وهم أسرى معصوبي الرأس راكعين للخاطفين بعد وكزهم للجنود، وبنهاية المشهد ذكر المختطفون طلباتهم».

وأضافت الدعوى أنه في 22 مايو الماضي بث الإعلام المصري خبرًا عن الإفراج عن الجنود المخطوفين، وشاب الأمر برمته غموض من بدايته حتى وصول الجنود سالمين، كما رفضت الأجهزة المعنية برئاسة الرئيس مرسي ومسئولية وزير الإعلام الكشف عن حقيقة الحادث وإجراءات الإفراج عن الجنود، وهو ما طالبت الدعوى بكشفه للرأي العام.