11يونيو دعوي إلزام مرسي بالكشف عن تفاصيل تحرير الجنود

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 11 يونيو المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الإعلان عن كيفية الإفراج من الجنود المختطفون في سيناء.
وقالت الدعوى التي أقامها الدكتور . سمير صبري المحامى لا بد من بإلزام رئيس الجمهورية بالإفصاح عن حقيقة الصفقة التي أبرمت للإفراج عن الجنود المختطفين ال 7 بتاريخ 22/5/2013 والرد عن أسباب فيلم التحرير الهابط على حد قولة الذي عرض علي المصريين .
وقال صبري أن الإفراج عن الجنود السبعة أثلج قلب كل مواطن مصري حر شريف و لم يكمل فرحته حيث انكشفت حقيقة الأمور بأن هناك صفقة أبرمت مقابل الإفراج عن ال 7 الجنود المختطفين وأن ذلك تم بواسطة فيلم هابط تم عرضة بالإفراج عن هؤلاء الجنود كان بطله رئيس الجمهورية حيث نشر في هذا الشأن إن ذلك خطه اصطنعها رئيس الجمهورية وجماعته حتى يظهر في صورة البطل.
وقال صبري أن ما قيل علي لسان زعيم أهل السنة والجماعة يكشف المفاوضات انتهت إلي عدم تعقب الخاطفين ونشر تحت هذا الخبر أن الشيخ / أسعد البيك زعيم جماعة أهل السنة والجماعة في سيناء كشف عن تفاصيل الإفراج عن الجنود ال 7 المخطوفين في سيناء وقال إن أحد أفراد جماعته هو من قاد الوساطة بين المخابرات الحربية والخاطفين حتى تكللت بالنجاح .
وأوضح كذلك أن من يدعى / أحمد علي أحد قيادات أهل السنة والجماعة تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد المخطوفين عرض فيه إطلاق صراح الجنود مقابل الوعد بعدم تعقبهم من قبل أفراد الجيش والشرطة
أخبر الوسيط الخاطفين بموافقة المسئولين في الدولة علي مطالبهم فأبلغوه بتوقيت الإفراج عند الجنود وبعدها نقلوهم لطريق يسمى الحفن وتركوهم بالقرب من معسكر لحرس الحدود كان ينتظر فيه اللواء / أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني .
وأضاف ان مطالب الخاطفين الأول هو عدم ملاحقة الخاطفين وتحقق بالفعل ولم يبحث عنهم أحد حتى الآن أما المطلب الثاني فكان الإفراج عن المعتقلين السياسيين المظلومين فقظ .
وقال صبرى أن تحرير الجنود المختطفين بسيناء جاء مقابل الإفراج عن 18 معتقل جهادياً حيث توسط كرم زهدي القيادي السابق بالجماعة الإسلامية لاتمام الصفقة