دعوى لإلزام مرسي بالإفصاح عن "صفقة الجنود"

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الرئيس الدكتور "محمد مرسى" لإلزامه بالإعلان عن كيفية الإفراج من الجنود المختطفون في سيناء.
وطالبت الدعوى التي أقامها أحد المحامين بإصدار حكم قضائى يلزم رئيس الجمهورية بالإفصاح عن حقيقة الصفقة التي أبرمت للإفراج عن الجنود المختطفين ال 7 بتاريخ 22 /5 /2013 والرد عن أسباب فيلم التحرير الهابط على حد قوله الذي عرض علي المصريين
وأوردت الدعوى أن الإفراج عن الجنود السبعة أثلج قلب كل مواطن مصري حر شريف ولم يكمل فرحته حيث انكشفت حقيقة الأمور بأن هناك صفقة أبرمت مقابل الإفراج عن ال 7 الجنود المختطفين وأن ذلك تم بواسطة فيلم هابط تم عرضة بالإفراج عن هؤلاء الجنود كان بطله رئيس الجمهورية حيث نشر في هذا الشأن :إن ذلك خطة اصطنعها رئيس الجمهورية وجماعته حتى يظهر في صورة البطل
وذكرت الدعوى أن ما قيل على لسان زعيم أهل السنة والجماعة يكشف المفاوضات انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين ونشر تحت هذا الخبر أن الشيخ / أسعد البيك زعيم جماعة أهل السنة والجماعة في سيناء كشف عن تفاصيل الإفراج عن الجنود ال 7 المخطوفين في سيناء وقال: إن أحد أفراد جماعته هو من قاد الوساطة بين المخابرات الحربية والخاطفين حتى تكللت بالنجاح
وأوضحت الدعوى أن أحمد علي أحد قيادات أهل السنة والجماعة تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد المخطوفين عرض فيه اطلاق صراح الجنود مقابل الوعد بعدم تعقبهم من قبل أفراد الجيش والشرطة أخبر الوسيط الخاطفين بموافقة المسئولين في الدولة علي مطالبهم فأبلغوه بتوقيت الإفراج عند الجنود وبعدها نقلوهم لطريق يسمى الحفن وتركوهم بالقرب من معسكر لحرس الحدود كان يتنظر فيه اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني.
وكان مطالب الخاطفين هى : المطلب الأول هو عدم ملاحقة الخاطفين وهو ما تحقق بالفعل والمطلب الثاني هو الإفراج عن المعتلقين السياسيين، وأكدت الدعوى أن تحرير الجنود المختطفين بسيناء جاء مقابل الإفراج عن 18 معتقلا جهادياً حيث توسط كرم زهدي القيادي السابق بالجماعة الإسلامية لاتمام الصفقة، وأن محمد جاد الله المستشار القانوني السابق لرئاسة الجمهورية قال؟: إن وضع الجماعات الإسلامية في سيناء سبب اختطاف الجنود وانتشار الإرهاب فيها خلال الشهور الماضية .
وأعلن كذلك جاد الله أن لديه معلومات تفيد بأن الإفراج عن الجنود ال 7 جاء بموجب صفقة بين المخابرات الحربية ورجال القبائل في سيناء من ناحية والخاطفين من ناحية أخرى علي أثرها ترك الخاطفين الجنود في صحراء سيناء مقابل إفلات الخاطفين من العقاب
وحذر المستشار المستقيل من منصبة من رئاسة الجمهورية قبل نحو شهر من استمرار وجود الجماعات الإسلامية المتطرفة في سيناء قائلاً فوجودهم خطر علي الأمن القومي المصري واتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل وطلب صبري الحكم بإلزام د . مرسي بالإفصاح للرأي العام عن بنود الصفقة التي أبرمت للإفراج عن الجنود ال 7 بتاريخ 22/5/2013 .

وكان المهندس "حمدى الفخرانى"، عضو مجلس الشعب السابق أقام يوم الخميس الماضى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزم كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية و"هشام قنديل" رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة بالإفصاح عن أسماء خاطفى الجنود المصريين المطلق سراحهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
.
واعتبرت الدعوى أن عمليه إطلاق سراح الجنود صفقة مشبوهة وعملية ابتزاز تمت بين الجماعة الإرهابية ومؤسسة الرئاسة للعفو عن 19 إرهابيا من المحكوم عليهم مقابل إطلاق سراح الجنود ورفض الفريق عبد الفتاح السيسى طبقا لصحيفة الدعوى الإفراج عن أبو شيتة، واتفق الطرفان على إخراج ال 18 إرهابيا آخرين.
ووصفت الدعوى ما حدث بأن ينال من الدولة وسيادتها على أرضها ويجعلها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية خاصة مع إعلان وزير الداخلية عن معرفته بأسماء الخاطفين وأماكنهم.