أقام أحد المحامين أمام محكمة القضاء الإدارى، دعوى لإلزام الرئيس مرسى ووزير الإعلام بنشر التفاصيل الكاملة لواقعة خطف الجنود السبعة والكشف عن أسماء خاطفيهم وكيفية تحريرهم. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 51695 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الإعلام بصفتهما وانتقدت الدعوى قيام الخاطفين بتصوير الجنود وهم أسرى معصوبى الرأس راكعين بعد وكزهم، وبنهاية المشهد ذكر المختطفون طلبات خاطفيهم. وأضافت الدعوى إنه فى 22 مايو الماضي بث الإعلام المصري خبرا عن الإفراج عن الجنود المخطوفينن وشاب الأمر برمته غموضا من بدايته حتى وصول الجنود سالمين، كما رفضت الأجهزة المعنية برئاسة الرئيس مرسى ومسئولية وزير الإعلام الكشف عن حقيقة الحادث والتفاصيل السرية التى قاما بها والإجراءات للإفراج عن الجنود وهو ما طالبت الدعوى بكشفه للرأى العام.