دعوى قضائية تطالب بالكشف عن أسماء وهوية مختطفى «جنود سيناء»

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بالكشف عن أسماء مختطفي الجنود السبعة في سيناء والقبض عليهم ومحاكمتهم، مختصمة الرئيس مرسي وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة بصفتهم.

أقام الدعوى المحاميان مصطفى شعبان ووائل السعيد بالإضافة إلى النائب السابق حمدي الفخراني، وحملت رقم 50105 لسنة 67 قضائية، وأكدوا خلالها أن الجماعات الجهادية أعلنت خلال الأيام الماضية عن اختطاف 7 جنود مصريين من الشرطة والجيش، وطالبت بالإفراج عن أحد القيادات الجهادية المدعو "أبو شيتة"، وآخرين مقابل إطلاق سراحهم.

وأشارت الدعوى إلى أن القوات المسلحة استعدت تمهيدًا لعملية عسكرية موسعة ضد الخلايا الإرهابية بسيناء، لكن رئيس الجمهورية – بحسب قولهم - طالب القوات المسلحة بالحفاظ على أرواح الخاطفين والمخطوفين على السواء، لذا تأخرت العملية العسكرية دون إبداء أسباب، حتى فوجئ الجميع بإطلاق سراح الجنود، ولفتت إلى وجود ما وصفته ب"الصفقة المشبوهة" بين الجماعة الإرهابية ومؤسسة الرئاسة للعفو عن 19 إرهابيا من المحكوم عليهم مقابل إطلاق سراح الجنود، ورفض الفريق عبد الفتاح السيسى طبقا لصحيفة الدعوى الإفراج عن ، أبو شيتة ، واتفق الطرفان على اخراج ال 18 إرهابيا الآخرين.

وأكدت صحيفة الدعوى أن ما حدث ينال من هيبة الدولة وسيادتها على أرضها، ويجعلها خاضعة لابتزاز الجماعات الإرهابية، خصوصًا مع إعلان وزير الداخلية عن معرفته بأسماء الخاطفين وأماكنهم مع معلومات إعلامية لم تنفها رئاسة الجمهورية، بأن المختطفين كانوا موجودين فى غزة مع أفراد الشرطة المختطفين من قبل.