السلطات المصرية تنفي تحديد موعد إطلاق عملية عسكرية لتحرير الجنود المختطفين

القاهرة، 21 مايو/آيار قال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم إن "ساعة الصفر" لتنفيذ عملية عسكرية لتحرير سبعة جنود مختطفين في شمال سيناء منذ الخميس الماضي، لن تتحدد إلا بعد معرفة مكان احتجازهم على وجه بالغ الدقة نظرا لامتلاك الخاطفين لأسلحة ثقيلة ومتطورة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن ابراهيم قوله إن أجهزة الأمن "لم تحدد حتى الآن ساعة الصفر لتنفيذ عملية مسلحة لتحرير المجندين الا بعد تحديد مكان احتجازهم على وجه بالغ الدقة، خاصة بعد التأكد من امتلاك الخاطفين لصواريخ من طراز (سام 7)، وصواريخ مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات والدروع، وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد، بعضها بلاستيكى لا تلتقطه مجسات الكشف عن الألغام".
كما يمتلك الخاطفون - وفقا لوزير الداخلية - "قنابل هجومية وآر بى جيه ومدافع نصف بوصة وجرينوف، وهى جميعها أسلحة لا تستطيع مركبات وآليات وزارة الداخلية التعامل معها بشكل منفرد فى ضوء الامكانيات المتاحة لها".
وأشار إلى أن معظم تلك الأسلحة من الشحنات التى تم تهريبها من ليبيا عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافى وتم تخزينها فى سيناء استعدادا لمثل تلك المواجهات.
واستغلت جماعات إسلامية متشددة تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء بعد سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك لشن هجمات عبر الحدود في إسرائيل وضد أهداف مصرية او لاحتجاز رهائن للمطالبة بالافراج عن ذويهم المعتقلين.
واتهم وزير الداخلية القيادي بالتيار الجهادي بتنظيم التوحيد والجهاد حماده أبوشيته المعتقل حاليا بأنه "الصندوق الأسود" لعملية الاختطاف.
وطالب الخاطفون عبر مقطع فيديو بث على الانترنت قبل يومين بالإفراج عن أبو شيته مقابل إطلاق سراح المجندين السبعة.
وأشار الوزير الى أن الاجهزة الامنية توصلت إلى بث الفيديو من مدينة الشيخ زويد، وأن الخاطفين يغيرون أماكن تواجدهم من حين لآخر.
وأوضح وزير الداخلية أن عملية اختطاف المجندين السبعة "تم التخطيط لها منذ شهرين عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طره بين الشيخ أبوشيته وأحد ضباط السجن".
وقال وزير الداخلية المصري إن "مطالب الخاطفين لا يمكن الاستجابة لها"؛ حيث يطالبون بالإفراج عن 24 من أبناء سيناء بدعوى أنهم معتقلون بالسجون".
وأشار إلى أن المذكورين محكوم عليهم بأحكام قضائية تتراوح ما بين السجن المؤبد والإعدام فى قضايا خطيرة مثلت تهديدا للأمن القومى للبلاد مثل الهجوم على مواقع أمنية وسياحية وخطوط الغاز في شبه جزيرة سيناء.
وأكد أن وزارة الداخلية دفعت بنحو 100 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزى ، و30 مدرعة حديثة لمواجهة "أكثر من 500 عنصر جهادى ينتمون لتنظيمات إرهابية ويشكلون 30 بؤرة إرهابية".
وتزايدت التكهنات خلال الأيام الماضية بعملية عسكرية وشيكة في المنطقة لتحرير الرهائن، في ظل تأكيد السلطات المصرية بأن جميع الخيارات مطروحة لإطلاق سراح المختطفين.