طالبت دعوى قضائية أقامها أحد المحامين أمام محكمة القضاء الإدارى بإلزام الرئيس مرسى ووزير الإعلام بنشر التفاصيل الكاملة لواقعة خطف الجنود السبعة والكشف عن أسماء خاطفيهم وكيفية تحريرهم. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 51695 لسنة 67 قضائية كلًا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الإعلام بصفتهما. قالت الدعوى إن الشعب المصري فوجئ بخبر وقع على مسامعه كالصاعقة عن اختطاف سبعة جنود وقام خاطفوهم بتصويرهم وهم أسرى معصوبى الرأس راكعين للخاطفين بعد وكزهم للجنود وبنهاية المشهد ذكر المختطفون طلبات خاطفيهم. وأضافت الدعوى إنه فى 22 مايو الماضى بث الإعلام المصري خبرًا عن الإفراج عن الجنود المخطوفين وشاب الأمر برمته غموض من بدايته حتى وصول الجنود سالمين، كما رفضت الأجهزة المعنية برئاسة الرئيس مرسى و وزير الإعلام الكشف عن حقيقة الحادث والتفاصيل السرية والإجراءات التى تمت للإفراج عن الجنود وهو ما طالبت الدعوى بكشفه للرأى العام.