قال الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق، جامعة عين شمس: "لجوء مصر للتحكيم الدولى لحماية حقوقها التاريخية في مياه النيل لها مراحل وإجراءات، وأننا الآن في انتظار تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة، لإقرار ما إذا كان سد النهضة الأثيوبي يمثل خطورة وانعكاس سلبي على مصر أم لا ". وأضاف العنانى: "في حالة الضرر من حق مصر أن تطلب من إثيوبيا إجراء تعديلات على مشروع سد النهضة أو الوقوف عن استكماله واستبداله بآخر لا يشكل خطورة على مصر، ويتم ذلك من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنيه وهى مصر والسودان من جهه وإثيوبيا من جهه أخرى". وأوضح أستاذ القانون الدولى: "إذا فشلت المفاوضات بين الأطراف المعنية، فيتم اللجوء إلى وسائل أخرى منها عرض الأمر على مجلس السلام والأمن الإفريقي لإيجاد تسوية أفريقية، ثم اللجوء في نهاية الأمر إلى محكمة العدل الدولية، وهذا هو السيناريو المطروح في الاتفاقيات الدولية المعنية بمياه الأنهار الدولية وعلى رأسها الاتفاقية التي أقرتها منظمة الأممالمتحدة عام 1997 الخاصة باستخدامات النهر دوليًا".