خبراء القانون الدولي

الاتفاقيات الدولية تحمي حقوق مصر في مياه النيل

* اتفق خبراء القانون الدولي علي ان مشكلات سد النهضة نتجت عن مخالفة اثيوبيا للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة التي تتبع الأمم المتحدة بشأن الأنهار الدولية والتي تلزمها باخطار مصر بخطوات بناء السد قبل الشروع في أية أعمال للبناء الأمر الذي ترتب عليه احتمالية حدوث أضرار لعدة أطراف.
* سألنا خبراء القانون الدولي في كيفية الخروج من المأزق في إطار القانون فطرحوا البدائل في التحقيق التالي.
يقول الدكتور مصطفي فؤاد أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا ان الأصل أن هناك اتفاقية إطارية تتبع الأمم المتحدة في شأن الأنهار الدولية وأهم النقاط بها انه يتعين الاخطار المسبق عند إقامة أي أعمال انشائية علي النهر الدولي أولا: ابرام معاهدة من خلال مفاوضات مع اثيوبيا وثانيها: إخطار مجلس الأمن الدولي بطلب انعقاد جلسة طارئة وثالثها: تحرك دبلوماسي مع دول حوض النيل للاتفاق معها من خلال تبادل مصالح مشتركة.
أضاف د. مصطفي فؤاد آن سياسة لطم الخدود والبكاء علي اللبن المسكوب فلن تجدي شيئا في هذا الخصوص. وعن التلويح بالحرب فلن يأتي بفائدة في هذه المرحلة وهو يعتبر آخر الحلول في نفس الوقت سيما وان أحكام القانون في صف مصر حتي الآن.
يقول الدكتور ابراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس ان المشكلات التي نشأت بين الجانبين المصري والاثيوبي بخصوص سد النهضة يجب ان تحل أولا عن طريق التفاوض لأن اللجوء الي المحاكم الدولية يتطلب موافقة الطرف الاثيوبي.. وإذا كانت هناك مشكلة في الحصول علي موافقتها فهذا يتطلب علي الجانب المصري ان يلجأ إلي أسلوب التفاوض وهو المرحلة الأولي لحل هذه المشكلات ويشرح كل طرف وجهة نظره حتي يتم الوصول الي حل مناسب للطرفين.
أضاف الدكتور العناني انه في حال فشل الوسائل الدبلوماسية فهنا يجب اللجوء الي الخطوات القانونية بعد فشل ما يسمي بخطوات التوفيق بين الطرفين وهي اللجوء الي محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وأيضا اللجوء الي الاتحاد الافريقي وهنا يتحتم الوصول الي حل دبلوماسي بعد ما يشرح كل طرف وجهة نظره الي هذه الجهات الدولية.
أكد الدكتور ابراهيم العناني أيضا اننا لا يجب علينا ان نصدر خيار التدخل العسكري في المشهد من أوله دون استنفاد كل الطرق الدولية والقانونية.
ويقول الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق ان النزاع بين مصر واثيوبيا بشأن سد النهضة سببه الأساسي مخالفة الأخيرة لقواعد القانون الدولي وبصفة خاصة اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية والتوارث الدولي وأيضا الحكم السابق لمحكمة العدل الدولية بشأن النزاع بين المجر وسلوفاكيا وأصبحت هذه المعاهدات عرفا في القانون الدولي وملزمة لكافة الدول حتي من لم تصدق عليها.. ومحور هذه الاتفاقيات ان الأنهار الدولية هي جزء تستفيد منه كافة الدول الواقعة علي النهر وان تغير السلطة في دولة لا يبرر عدم تنفيذ الاتفاقية.
ويضيف ان تحجج بعض دول حوض النيل بتوقيعها علي اتفاقية 29 في عهد الاحتلال ليس مبررا قانونيا وهي ملزمة بالاتفاقية وبالتالي فان اثيوبيا تعد مخالفة لقواعد القانون الدولي ومسئولة قانونيا عما يحدث الآن من أخطار وأضرار تصيب مصر.
ويوضح ان الحل الأساسي في هذا النزاع هو اللجوء للمنظمات الدولية وليس التحكيم الدولي لأنه يلتزم أن يكون هناك نزاع بين دولتين بشأن اتفاقية مشتركة بشرط موافقتهما علي اللجوء للتحكيم.أما اللجوء للمنظمات لا يشترط موافقة الدولتين.. فمصر من حقها ان تتقدم بشكوي لمجلس الأمن مفادها ان اثيوبيا خالفت القانون الدولي.
ويتابع د. حلمي أن الاتخاد الافريقي أيضا أحد هذه المنظمات التي يمكن ان تلجأ لها مصر لفض النزاع بينها وبين اثيوبيا موضحا ان هذه الخطوات هي الوحيدة لحل هذه الأزمة واستخدام القوة العسكرية لن يكون إلا بغطاء دولي طبقا لقرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع.
أكد د. محمد السيد عرفة أستاذ القانون الدولي بجامعة المنصورة ان اللجوء للتحكيم الدولي في مشكلة سد النهضة الاثيوبي يستلزم موافقة الدول طرفي النزاع فإذا تمت الموافقة فتختار كل دولة ممثلا عنها وأيضا ممثلا وسيطا يرتضونه يطلق عليه المحكم المرجح والشرط للموافقة هو قبول الحكم الصادر من التحكيم الدولي أما إذا رفضت إحدي الدول التحكيم فليس عليها حرج قانوني وقد لجأت بعض الدول لهذا التحكيم برضا منها كما حدث في مشكلة الحدود بين قطر والبحرين ومشكلة طابا بين مصر واسرائيل.. مشيرا الي أنه إذا خلت الدول أطراف النزاع بحكم محكمة التحكيم الدولي وقامت بانتهاكه فلا لوم علي الدول المعتدي عليها باللجوء للقوة الجبرية للحصول علي حقها وساعتها سيكون موقفها قانوني.
يري أنه قبل اللجوء للمحاكم اللجوء للتسويات السلمية كبديل مثل التفاوض والمساعي العربية ودخول أطراف مثل جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية لتقريب وجهات النظر وتقليل أي خسائر.
يقول الدكتور محمد عبدالبديع أستاذ القانون الدستوري ان اللجوء الي التحكيم الدولي يستلزم الحصول علي موافقة اثيوبيا ولكن الأهم الآن بعد الشروع في بناء السد يستوجب علي مصر اللجوء الي الحلول الدبلوماسية وتشكيل وفد يبرم معاهدة جديدة مع الجانب الأثيوبي للحفاظ علي مصالح الجانب المصري.
أضاف د. عبدالبديع ان اللجوء الي المحافل الدولية مثل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة هو حق لمصر نظرا لمخالفة اثيوبيا للاتفاقيات الدولية التي تخص الأنهار الدولية نظرا للأضرار التي قد تصيب دولا أخري مثل مصر.
طالب د. عبدالبديع بعدم اللجوء الي الخيار العسكري إلا بعد ان تستنفد جميع الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية للحفاظ علي حصة مصر من المياه.
..واللجنة الوطنية للأمن المائي:
ندرس الملف بدقة مع كل الأطراف
التفاوض مع دول النيل.. قبل التصعيد الدولي
رحب أعضاء اللجنة الوطنية "للأمن المائي" والتي اختيرت من قبل رئاسة الجمهورية ممثلة لمختلف الأحزاب والتيارات السياسية والأزهر والكنيسة بالاختيار والفكرة مؤكدين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خلق مجموعة عمل من الجهات الرسمية والمهنية بشكل تكاملي مع مؤسسة الرئاسة والحكومة للتعامل مع ملف النيل وعواقب بناء سد النهضة.
أجمع أعضاء للجنة علي أن الملف مفتوح منذ سنوات وتمت معالجته عبر الإدارات السابقة بأشكال مختلفة وقد حان الوقت لاضافة رؤي وأبعاد أخري وان النوايا الطيبة مطلوبة وعدم التشكيك كذلك مشيرين لأهمية الدراسة الدقيقة والمتأنية للملف وتقرير اللجنة الثلاثية والافصاح علي كل الأطراف المشتركة في إدارة الملف والشفافية للوصول لصيغة عمل يلتف حولها الجميع في قضية مصر الأخطر علي الأطراف.
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ان اختيار العناصر القادرة علي التعامل نقطة بداية جيدة تعطي مصداقية أمام الرأي العام في الداخل أولا خاصة وان هناك أسماء عليها تحفظات لكن ولأن الهدف نبيل والعمل تطوعي فسنعمل كلجنة علي دراسة التقارير جيدا وخاصة التقرير الذي وضع علي أساسه رأي اللجنة الثلاثية.. وردا علي آراء البعض بضرورة وضع الملف في يد جهات سيادية ودبلوماسية قال السادات: الملف من قبل كان في يد هذه الجهات لأكثر من عشرين عاما ولم يحدث شيء.
السفير عبدالرءوف الريدي يري أن الإعداد الجيد ودراسة ومناقشة التقارير والملفات السابقة والاجتماعات المكثفة مع أعضاء اللجنة قبل الخروج بأي رؤية للتعامل مع المشكلة ضرورة.. خاصة وأن اللجنة في رأيه سيكون دورها مكملا لمؤسسة الرئاسة والمؤسسات السيادية والدبلوماسية وكذلك الدبلوماسية الشعبية التي يمكن ان تقدم الكثير في هذا الشأن.
اتفق معه د. عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية مؤكدا ضرورة إرجاء أي تصريحات إعلامية حول هذا الملف وعمل اللجنة لحين دراسة الموقف بشكل كاف والاستماع لآراء المتخصصين علي ان تحدد النقاط الأساسية للتفاوض مع دول حوض النيل خلال اجتماع عاجل للجنة وتتم