أساتذة القانون الدولي:

لجوء مصر للتحكيم غير مرهون بميعاد مجلس السلم والامن الإفريقي مختص بنظر الفصل في المنازعات بين الدول

د. نبىل حلمى
اتفق اساتذه القانون الدولي علي ان اللجوء للتحكيم الدولي مطلوب في ازمة سد النهضة لكنه يشترط موافقة مصر واثيوبيا ، واشاروا الي ان اثيوبيا خالفت الاتفاقيات الدولية في بناء سد النهضة ..ومن حق مصر مقاضاتها دوليا وان مايتردد عن وجود مدة زمنية تصل الي 40 يوما امام مصر للجوء للمحاكم الدولية ليس صحيحا .. اكد الدكتور احمد فوزي استاذ القانون الدولي ان مصر لها الحق في اللجوء الي التحكيم الدولي في اي وقت متي توافرت الشروط والتي تتضمن موافقة الطرف الاخر وهي اثيوبيا.. واضاف الدكتور فوزي انه بمجرد تحويل المياه والشروع في بناء سد النهضة دون ترتيب مسبق مع مصر يسمح لها باللجوء الي التحكيم حيث اوجبت اتفاقية الامم المتحدة عام 1997 علي دول المنبع عدم القيام بأي اجراءات او بناء سدود الا بعد التشاور المسبق مع دول المصب وانتظار موافقتها علي اقامة هذه الدول او المنشأة وبناء عليه فان ما قامت به اثيوبيا من تحويل مجري النهر والشروع في بناء سد النهضة دون سابق ترتيب مع مصر يشكل مخالفة صريحة.
الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي يؤكد علي انه لا يوجد نص صريح في القانون الدولي يجبر مصر اللجوء الي القضاء الدولي او التحكيم خلال 40 يوما وانه لاشك ان النزاع الان بين مصر واثيوبيا بسبب انشاء السد مخالفا لقواعد القانون الدولي يؤكد علي احقية مصر في اللجوء الي التحكيم الدولي.. واضاف ان القضاء الدولي وضع موافقة الدولة المتنازعة شريطة اللجوء للتحكيم الدولي والذي لم يتحقق وان اثيوبيا لم توافق للجوء الي التحكيم الدولي ولكن تستطيع مصر اللجوء الي الاتحاد الافريقي بدون موافقة طرفي النزاع وخاصة ان مصر واثيوبيا دول افريقية وان الاتحاد قد انشأ مجلس السلم والامن الافريقي للتدخل في مثل هذه المنازعات.