كشف الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، عن مراحل تطور الدين العام الحكومى ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى على مدار 3 سنوات مالية مُتصلة 2016/ 2017، 2017/ 2018، 2018/ 2019. نصف مليار جنيه شهريا.. حصيلة المال الحرام في الدولة.. مباحث الأموال العامة تصطاد المرتشين والمتربحين.. وزارة المالية مصير الأموال منهوبة.. والكسب غير المشروع أخطر الجرائم في حق المصريين الإثنين 2 ديسمبر 2019 الحكومة تقترض 4 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة العامة الإثنين 25 نوفمبر 2019 وأشار إلى أهمية متابعة الدين العام باعتباره النتيجة النهائية لعملية الإصلاح، لافتا إلى أن الحكومة جادة فى سعيها نحو خفض نسبة الدين العام، وأنها تستهدف النزول بنسبة الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2020 نحو 83%. المالية: لجان مُشتركة دائمة بالمنافذ الجمركية للفحص والمعاينة والرقابة وسحب العينات وأوضح كوجك أن نسبة إجمالى الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2019 بلغت 90%، بمبلغ 3 تريليونات و794 مليار جنيه، مُسجلة انخفاضا قدره 7% عن العام السابق، حيث بلغت فى 30 يونيو 2018 98% من الناتج المحلى الإجمالى، بمبلغ 3 تريليونات و470 مليار جنيه، مُسجلة انخفاضا قدره 10% عن العام السابق له، حيث بلغت النسبة فى 30 يونيو 2017 نحو 108%. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019. ولفت نائب وزير المالية، إلى أن 77% من إجمالى الدين العام ديون محلية، فيما تبلغ نسبة الدين الخارجى الذى تخدمه الموازنة العامة للدولة 12% من إجمالى الدين العام، و11% دين خارجى خارج الموازنة العامة للدولة.
