أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها ليست طرفًا في الدعوى المنظورة بمحكمة القضاء الإدارى بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بشأن تعديل أسعار الترابط. وأكدت "المصرية للاتصالات في بيان لها اليوم - ردًا على استفسارات البورصة - أن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى غير ملزم للشركة. كما أن الحكم ليس له أثر مالى عليها، مؤكدةً في الوقت ذاته أن موقفها القانونى هو التمسك بالالتزامات التعاقدية القائمة بينها وبين "موبينيل" وتلك يحكمها شرط تحكيم دولى منظور أمام القضاء ولم يفصل فيه بعد، مشيرة إلى أن دعوى التحكيم هى التي تحدد مستقبلًا الأثر المالى على الشركة بشأن نزاعها مع "موبينيل. ونفت "المصرية للاتصالات" ما تردد بشأن تعديلها لقوائمها المالية خلال الخمس سنوات السابقة، مؤكدة أنها لم تجرى أي تعديلات على تلك القوائم. من جانبها قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة بعدما أوقفت التداول على السهم اعتبارًا من بداية جلسة اليوم.