أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى القائمة بين الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ''موبينيل'' وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شقها المستعجل غير ملزم لها، وليس له أثر مالي عليها لأنها ليست طرفاً في هذه الدعوى. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في 25 مايو، في الشق المستعجل من الدعوى برفض الطعن المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الجهاز في فض منازعات الترابط بين ''موبينيل'' والشركة المصرية للاتصالات. وقالت الشركة خلال بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن موقفها القانوني هو التمسك بالالتزامات التعاقدية القائمة بينها وبين شركة موبينيل، وأن تلك الالتزامات يحكمها شرطة تحكيم ومطروحة في دعوى تحكيمية لم يفصل فيها بعد، وأنها هي التي ستحدد الأثر المالي على الشركة في شأن نزاعها مع ''موبينيلط، موضحة أنه في حالة وجود أي أثر مالي على الشركة ستقوم فوراً بإخطار إدارة البورصة. وأشارت إلى أنها لم ولن تقوم بتعديل القوائم المالية الصادرة منها عن السنوات الخمس السابقة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها، وأن أي أخبار نشرت بهذا المعنى عارية من الصحة .