قال الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أنه بصدد دراسة أسباب الحكم الصادر من المحكمة الإدراية العليا، برفض الطعن على حكم إلغاء قرار تحديد سعر الترابط بين شركات المحمول، لبحث سبل التعامل مع الشق الموضوعي من الدعوى بشأن قرار لجنة فض المنازعات ومدى قانونية قيام الجهاز بتحديد أسعار الترابط بين شركات الاتصالات. كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت، أمس السبت، في الشق المستعجل من الدعوى المرفوعة من شركة موبينيل برفض الطعن المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الجهاز في فض منازعات الترابط بين موبينيل والشركة المصرية للاتصالات، ولم تفصل المحكمة بعد في الشق الموضوعي للقضية.