عبد الباسط محمد رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم (السبت) الطعن المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ''موبينيل''، والخاص بتعديل أسعار الترابط. كانت شركة موبينيل قد أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في سبتمبر 2008 ويناير 2011، والخاصّين بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية إلى شبكة موبينيل، وكذلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات. وقضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرارين، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.