حكم الادارية العليا يكلف المصرية للاتصالات خسائر بقيمة815 مليون جنيه

يتسبب الحكم القضائي من المحكمة الادارية العليا بخسائر قدرها 815 مليون جنيه على الشركة المصرية للاتصالات امام شركتي المحمول فودافون موبينيل.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بتأييد قرار الجهاز القومى للاتصالات وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر برئاسة المستشار حمدى ياسين بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاثة، مستندة إلى أن الأسعار التى حددها الجهاز القومى للاتصالات هى أسعار مناسبة، فحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة، وسعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة.
كما حدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (فودافون)، و(المصرية للاتصالات) المنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 للدقيقة محسوباً على أساس الثانية الواحدة على أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (موبينيل)، والمنتهية على (فودافون) هو 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على (المصرية للاتصالات) 6.5 قرش للدقيقة، وذكر تقرير مفوضى الدولة أن الجهاز القومى للاتصالات هو صاحب الاختصاص الأصيل بتحديد أسعار الترابط بين مقدمى الخدمات وأن الجهاز صاحب الاختصاص الوحيد بتعديل هذه الأسعار، كلما ارتأى ضرورة لذلك ووفقاً لتغيير أوضاع السوق وتقبلها، مشيراً إلى أن الجهاز له الحق فى التدخل لتحديد أسعار الترابط بين شركات الاتصالات.
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، والخاص بتعديل أسعار الترابط بعد تقديم الأوراق والمستندات.
وكان الجهاز القومى للاتصالات قد طعن على حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بوقف تنفيذ قرارى الجهاز بشأن تحديد سعر الترابط لانهاء المكالمات الصادرة من شبكات المحمول والثابت .
قضت لجنة فض المنازعات بجهاز الاتصالات في سبتمبر 2008 بتعديل تعريفة الترابط وتحديد سعر الدقيقة بنحو 18 قرشا، بينما تقدر بموجب الاتفاق الأول بنحو 40 قرشاً تحصل منها شركات المحمول علي 60 % من سعر المكالمات مقابل 40 % للشركة المصرية للاتصالات