أكد محمود ندا -مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم- أن الوزارة تتخذ هذا العام مجموعة من التدابير والاحتياطات اللازمة من أجل الوصول بنسبة الخطأ فى تقدير درجات طلاب الثانوية العامة إلى أقل نسبة ممكنة، وأشار إلى أن الإدارة العامة للامتحانات تعقد عددا من الدورات التدريبية لمقدرى الدرجات، للحد من عدد التظلمات التى يتقدم بها أولياء الأمور عقب ظهور النتيجة. وأوضح أن هناك قرارا وزاريا ينظم عملية تقدير الدرجات فى حالة فقد ورقة الإجابة للطالب أو أجزاء منها، دون أن يكون للطالب دخل فى هذا الفقد، وقال إنه فى حالة فقدان جزء من ورقة إجابة الطالب فى إحدى المواد فتقدر درجة هذه المادة بمتوسط الدرجة التى حصل عليها الطالب فى المواد الأخرى، أو تقدر درجات الجزء المفقود بنفس الدرجة عن الأسئلة المثبتة فى الورقة والتى أجاب عنها الطالب بنفسه، ويكون المعيار فى هذه الحالة أيهما كان أعلى، والدرجة الأعلى فى تلك الحالة تكون فى صالح الطالب. أما فى حالة أن يفقد الطالب ورقة إجابته كاملة فى مادة واحدة فتقدر درجات تلك الورقة بمتوسط ما حصل عليه الطالب فى باقى المواد التى يمتحن فيها، أما فى حالة أن يفقد الطالب أكثر من ورقة إجابة لأكثر من مادة فإنه يتم احتساب درجات تلك المواد بمتوسط الدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد الأخرى التى أدى الامتحانات فيها، أو وفقا لمتوسط درجات الامتحان فى السنتين السابقتين على سنة الامتحان، ويكون الفيصل أى الدرجتين أعلى، والأعلى يتم احتسابها لصالح الطالب، وإذا وجد أن أوراق الإجابة الخاصة بالطالب فى العامين السابقين على عام الامتحان تم فقدها أيضا، ففى هذه الحالة تحسب الدرجات بمتوسط ما يحصل عليه الطالب من درجات فى امتحانات المواد الباقية من امتحانات العام الجارى. وفى سياق ذى صلة كشف ندا عن الحالات التى يتم فيها إلغاء امتحانات طالب الثانوية العامة، وأوضح أنه يتم إلغاء امتحانات الطالب فى جميع المواد فى حالة إقدامه على الغش بأى وسيلة، أو فى حالة إخفائه ورقة الإجابة بقصد الهروب بها خارج اللجنة، والإقدام على تمزيق ورقة الإجابة أو نزع أجزاء منها، أو أن يمارس الطالب أعمال الشغب التى من شأنها تشويش جو الامتحان، والإخلال بنظام اللجنة، وكذلك تلغى جميع امتحانات الطالب فى حالة تعديه على أحد القائمين على أعمال الامتحانات سواء كان ذلك التعدى بالقول أو بالفعل، أو أن يقوم الطالب بإعطاء أحد غيره فرصة أداء الامتحان بدلا منه، أو أن يحمل داخل اللجنة أى من الأجهزة التكنولوجية التى قد تستغل فى الغش. وأشار ندا إلى أنه فى حالة إقدام الطالب على تمزيق ورقة إجابته أو أجزاء منها فيلغى له امتحان تلك المادة ويعد راسبا فيها، وأوضح أن رئيس اللجنة فى حال وقوع أى من تلك الحوادث عليه أن يحرر محضر إثبات حالة يتم فيها أخذ أقوال الطالب، وأقوال الشهود إن استطاع رئيس اللجنة ذلك، ثم يرفع المحضر إلى الإدارة التعليمية أو المديرية التابعة لها الطالب، فتباشر التحقيق فى الواقعة، خلال سبعة أيام من الواقعة، ثم بعد ذلك يتم الخروج بتوصية بناء على نتيجة التحقيقات، ويتم إرسال صورة من التوصية إلى لجنة النظام والمراقبة، وصورة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ القرار اللازم فيها. وأضاف ندا أنه قد يلغى الامتحان لطلاب لجنة كاملة، أو يتم تأجيله فى حالة حدوث خلل عام باللجنة، أو وجود حالة غش جماعى بها، سواء حدث ذلك داخل أو خارج اللجنة، ويكون القرار فى هذه الحالة صادرا عن وزير التربية والتعليم أو المحافظ .