سلطت مجلة "يورو موني" البريطانية، الضوء على المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، بعد الاحتجاجات والمظاهرات العارمة التي تضرب البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي. وركزت على حالة التدهور والتخبط التي أصابت القطاع المصرفي اللبناني في الآونة الأخيرة، عقب إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سحب المودعين ما يصل إلى 4 مليارات دولار من المصارف، منذ سبتمبر الماضي. ونشرت المجلة البريطانية «روشتة» لعلاج الاقتصاد اللبناني لخصتها في 7 خطوات تعرضها "فيتو" في التقرير التالي: إعادة هيكلة يحتاج النظام اللبناني إلى تخفيض الدين العام، الذي وصل إلى نحو 85 مليار دولار، بسبب الركود السياسي والاقتصادي المستمر، لذلك ف "إعادة الهيكلة" هي الخيار الأول. ويقدر الدين الخارجي للبنان بنحو 190 % من الناتج المحلي للدولة في عام 2018، ويقول أحد المستثمرين في لندن: "إن سياسة بنك لبنان المتمثلة في الاستمرار في سداد التزامات السندات قد ينظر إليها بشكل إيجابي من قبل المستثمرين الأجانب، أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيتطلب من لبنان تخفيض التزاماته على الديون". وأوضح المراقبون والمحللون، أن تخفيض الالتزامات هو السبيل الوحيد لضمان إعادة التهيئة السياسية والاقتصادية الكاملة التي تحتاجها البلاد، وبحسب أحد محللي الائتمان: "إذا كنت تمتلك 75% من أي سلسلة يمكنك أن تفعل ما تريد، يمكن للحكومة اللبنانية أن تقوم ببعض الحيل، يمكنهم تغيير القانون المحلي، ايضًا يمكنهم الاستفادة من بعض السندات لزيادة نسبة الملكية المحلية". أموال البنوك من غير المرجح أن تنجو البنوك اللبنانية من هذه الأزمة دون أن تتضرر، حيث من المتوقع تعرضها لخسائر كبيرة في حقوق الملكية الخاصة بها، وقال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري: "إن القطاع المصرفي سيساهم بمبلغ 3.4 مليار دولار في تخفيض العجز". وقامت الحكومة اللبنانية في الماضي بتمويل عجز الموازنة من خلال بيع الأوراق الحكومية للبنوك المحلية، بالإضافة إلى مقايضة الديون مع البنك المركزي، وأدت عمليات المقايضة إلى احتفاظ البنوك المحلية بجزء كبير من ديون العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن تتعرض البنوك المحلية لتخفيض حيازتها من السندات الحكومية المحلية. وحذر المراقبون من أن إجبار البنوك على تحمل التعديل المالي من خلال تخفيض مدفوعات الفائدة والضرائب الجديدة سيؤدي إلى ركود النمو، بالإضافة إلى ذلك عانت البنوك من انخفاض إجمالي الودائع بمقدار 10 مليارات دولار منذ نهاية أغسطس الماضي. وبحسب كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد التمويل الدولي جاربيس إراديان: "ينبغي على السلطات اللبنانية الاتفاق على تدابير قوية لمكافحة التهرب الضريبي، وتحسين عمليات تحصيل الإيرادات والخصخصة وما إلى ذلك، بدلًا من إعادة هيكلة الديون". بينما يقول المحلل الاستراتيجي، تيم إتش: "إن النظام المصرفي اللبناني يحتاج إلى إصلاح جذري، لأن البنوك لم تعد تخدم الغرض الأساسي المتمثل في نقل المدخرات إلى الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، إلا أن هناك تدابير يمكن للحكومة اتخاذها لتقليل التأثير". احتياطي العملات الأجنبية سيستمر بنك لبنان في العمل كمصدر للسيولة الحكومية، لتغطية التزامات ديون البالد الخاصة بالعملات الأجنبية، لكن يرى المراقبون والمحللون أن هذا سيؤدي ببساطة إلى زيادة استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية والتي يبلغ حجمها 40 مليار دولار. وحذر المراقبون من تضاؤل احتياطي العملات الأجنبية في الدولة، ما يؤدي إلى عدم القدرة على دعم احتياجات البلاد إلى أجل غير مسمى، ويقول معهد التمويل الدولي: "إذا استمرت حالة عدم الاستقرار السياسي لفترة طويلة من الزمن دون وصول دعم مالي من المجتمع الدولي في الأشهر القليلة المقبلة، فإن الوضع الاقتصادي قد يتدهور أكثر وقد تنخفض احتياطيات العملات الأجنبية بوتيرة أسرع". ونصح صندوق النقد الدولي الحكومة اللبنانية، بالتراجع عن مشتريات السندات الحكومية وتوفير تسهيلات تمويلية أخرى، بما في ذلك تسهيلات السحب على المكشوف بدون فوائد، والسماح للسوق بتحديد العوائد على الدين الحكومي. لم يفرض بنك لبنان حتى الآن ضوابط رسمية على رأس المال، على الرغم من أن البنوك كانت تقيد الوصول إلى الدولار لوقف الاندفاع في سوق العملات الأجنبية. ويؤكد معهد التمويل الدولي، أن ضوابط رأس المال يمكن أن تعزز الاستقرار المالي، إذا تمت إدارتها بشكل جيد، ولكن يجب أن تدعمها أساسيات الاقتصاد الكلي القوية والمؤسسات الموثوقة. برنامج لصندوق النقد الدولي يمكن للبنان بحسب "يورو موني" الاستفادة من برنامج صندوق النقد الدولي، ولكن سيحتاج الصندوق إلى رؤية شكل من أشكال الاستقرار السياسي قبل الموافقة. إذا أرادت لبنان إجراء تحسينات في المجال الاقتصادي، فسيكون ذلك أسهل مع برنامج صندوق النقد الدولي، ومن ناحية الصندوق، قال مدير الاتصالات بصندوق النقد، جيري رايس في وقت سابق من هذا الشهر: "هناك مناقشات فنية تجري مع المسئولين في لبنان". ويؤكد المراقبون، بأن لبنان لن يكون قادرًا على الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة، بدون برنامج صندوق النقد الدولي. ولكن البدء في برنامج الصندوق سيؤدي إلى حالة التقشف، حيث من المقرر أن يفرض البرنامج تدابير صارمة لتخفيض العجز المالي، بما في ذلك خفص الإنفاق وزيادة الضرائب. تعويم العملة عملة لبنان قوية بشكل مصطنع، لكن يُنظر إلى ربط العملات على أنها سمة مميزة للاستقرار الاقتصادي وسبب رئيسي لاستمرار المغتربين الأغنياء في لبنان في إرسال الأموال إلى الوطن. وأشار المراقبون أن صندوق النقد الدولي قد يصر على أن تقوم السلطات اللبنانية بتخفيض قيمة الليرة كشرط مسبق لأي اتفاق. تأثير حزب الله الوضع السياسي في لبنان معقد، فالدعم المالي من دول الخليج يتراجع جزئيًا، بسبب تأثير حزب الله وعلاقاته المتشعبة مع إيران، فالمملكة العربية السعودية وحلفائها لا يريدون تقديم أي دعم لحزب الله يراها وكيل لطهران في بيروت. سيناريوهات كارثية تنتظر الاقتصاد اللبناني مع تصاعد الأزمة السياسية انتهت المجلة إلى أن خلاصة القول هو احتياج لبنان لحكومة قوية، لسن الإصلاحات الهيكلية اللازمة، لإعادة ترميم الاقتصاد والسياسة بشكل كامل.
