على الرغم من التصنيف الائتماني المنخفض للدولة اللبنانية، حقق إصدار سندات الخزينة بالعملة الأجنبية Eurofands نجاحاً كبيراً، وصفه وزير المالية على حسن خليل بانه أكبر إصدار منذ دخول لبنان سوق الاقتراض من الأسواق المالية في التسعينات، اذ كان الطلب فقط مليار دولار، بينما وصل المعروض إلى 4.9 مليار دولار، مما اضطرت الحكومة اللبنانية إلى رفع الطلب إلى 2.2 مليار دولار، وتوزع إلى شطرين الأول بقيمة 800 مليون دولار استحقاق سنة 2025 بمعدل عائد 6.2%، والثاني بقيمة 1.4 مليار دولار استحقاق 2030 بمعدل عائد 6.65%. ولكن خلافاً لما تم الترويج له، سياسياً واقتصادياً، بأن هذا النجاح الكبير يؤكد الثقة الدولية بلبنان واستقرار وضعه المالي والنقدي، كما الأمني، على أساس أنه لا يمكن ضمان الوضع المالي في ظل تفلت أمني يلحق بالحركة الاقتصادية خسائر وانهيارات في الاسواق المصرفيه والماليه، فان الواقع الحقيقي يعكس حقيقة مختلفة. يؤكد ثقة القطاع المصرفي اللبناني بقيادة البنك المركزي بالدولة اللبنانية رغم انتقاداته الكثيرة لممارساتها المالية في زيادة الانفاق وتفاقم العجز المالي للخزينة والموازنة، وقد تبين ذلك من خلال تهافت المصارف اللبنانية على الاكتتاب حيث بلغت حصتها 85% من قيمة الاصدار البالغة 2.2 مليار دولار، في مقابل ضآلة حصة المؤسسات المالية الاجنبية والبالغة 15%، حتى إن بعض المصادر المصرفية اشارت إلى أن الاكتتاب الاجنبي يشمل عدداً من رجال الاعمال اللبنانيين او اصحاب الحسابات في البنوك الاجنبية (سويسرا على سبيل المثال) والذين يعتبر اكتتابهم استثماراً أجنبياً. ويعكس التهافت الكبير على عرض السيولة من قبل المصارف اللبنانية، والذي أدى إلى رفع قيمته إلى 4.9 مليار دولار، ضعف الاستثمار في تمويل مشاريع اقتصاديه في لبنان نتيجة استمرار الفراغ السياسي على أكثر من مستوى بدءأً من تعذر انتخاب رئيس للجمهورية، وتعطيل عمل الحكومة والسلطة التشريعية، فضلاً عن الاضطرابات الأمنية الاقليمية وخصوصاً الحرب في سوريه والعراق وتطور عمليات الإرهاب، وانعكاس تداعياتها على مسيرة الاقتصاد اللبناني، مع العلم أن حجم فائض السيولة لدى المصارف قد بلغ أكثر من 30 مليار دولار، تفتش عن استثمارات آمنة، وقد اضطرت إلى إيداع نحو 9 مليارات دولار منها لدى مصرف لبنان. وإذا كان وزير المالية قد استغل تهافت المصارف اللبنانية على الاكتتاب بزيادة قيمة الإصدار، للاستفادة من كلفته المنخفضة مقارنة بكلفة الاقتراض بالعملة المحلية والبالغة 7.46%، فان كلفة الإصدار أعلى بكثير من الكلفة المسجلة في الأسواق المالية العالمية والتي لا تتجاوز 2% لإصدارات 10 سنوات ونحو 2.25% لاصدارات ال 15 سنة. ومن خلال اصدار اليوروبوند وضخامة حصة المصارف اللبنانية في حصيلة الاكتتاب فيه، قدرت مصادر مصرفية أرباح هذه المصارف بأكثر من 60 مليون دولار سنوياً. أدى تراجع نمو الاقتصاد اللبناني وضعف الاستثمار في القطاع الخاص، وزيادة انفاق الدولة وتدهور العجز المالي للخزينة، وتفاقم أرقام الدين العام التي تجاوزت 66 مليار دولار بنهاية العام 2014، إلى ارتفاع المخاطر السياديه التي دفعت بعض وكالات الائتمان العالميه إلى خفض تصنيف لبنان، حتى إن هذا الخفض شمل بعض المصارف التجاريه الدائنة للدولة عبر سندات الخزينة. ولوحظ أن وكالة "ستاندرد اندبورز" صنفت رقم 9 للمخاطر الاقتصادية في لبنان، ورقم 8 لمخاطر القطاع المصرفي، وذلك مثل تونس ونيجيريا واذربيجان وكازاخستان، مع العلم أن هذه المعايير تصنف المجموعة رقم 10 على أنها تشمل الأنظمة المصرفية الأكثر عرضه للمخاطر، في حدها الأقصى، والمجموعة رقم واحد تشمل الانظمة المصرفية الأقل عرضه للمخاطر، بما يعني أن لبنان بين مجموعة الدول التي تقترب نحو الاكثر عرضة للمخاطر، وأوضحت الوكالة أن حمل المصارف اللبنانية للديون السيادية يشكل الخطر الائتماني الرئيسي، مشيرة إلى أن هذه المصارف تستمر في استخدام تدفقات مرتفعه من الودائع للاكتتاب بسندات الخزينه وبما يسمح للحكومة بتمويل عجزها المالي الكبير، الأمر الذي يؤدي إلى تضخم في ميزانيات المصارف ويعرضها لمقترض واحد. وأكدت "ستاندرد اندبورز" ان اتجاه المخاطر الاقتصاديه في لبنان هو "سلبي" نظراً للمخاطر المتعلقة بتعرض المصارف للمخاطر السياديه، وبتوقعات لاقتصاد ضعيف في عامي 2015 و2016. ووفق تقرير الوكالة، فان المخاطر الاقتصادية في لبنان تعكس "المخاطر المرتفعة جداً" حيال صلابة الاقتصاد، و "المخاطر المرتفعة " حيال اختلال التوازن الاقتصادي، و "المخاطر المرتفعة جداً" حيال المخاطر الائتمانية، واعتبرت الوكالة أن الانقسامات السياسية المتشعبه التي تحد من الاصلاحات الطويلة الأمد والاستثمارات العامة في لبنان، بالإضافة إلى الاضطرابات الإقليمية، وخصوصاً الأزمة السورية، تمنع نمو الاقتصاد وتحد من فرص التسليف المحلي للمصارف، لذلك توقعت ان تستمر المخاطر السياسيه وأن تبقى تشكل نقطة ضعف للاقتصاد. بلغ حجم الدين العام بنهاية العام 2014 نحو 66.5 مليار دولار، وهو موزع بين 62 % بالليرة و38% بالعملات الاجنبيه، وسجلت نسبة تنامي الدين 5% في العام الماضي مقارنة مع 10% في عام 2013، وهو مؤشر جيد يدعو إلى التفاؤل، ولكن وزارة المالية تستعد لإصدار جديد بالعملات الأجنبية في سياق عملية استبدال السندات التي تستحق في اواخر يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب المقبلين، وهي تسعى لاصدار قانون من مجلس النواب يسمح لها بذلك، لأن الرصيد الباقي من القانون السابق لا يزيد عن 300 مليون دولار، وهو لا يكفي لتغطية هذه العملية، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع محتمل في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي إلى 147.41%، مقارنة مع 144.87% في العام 2014، ولكنه يتوقع في الوقت نفسه أن يتقلص معدل عجز الميزان التجاري من الناتج المحلي إلى 12.30% في العام 2015، من 12.72% عام 2014، ونحو 12.88% عام 2013، ويأتي ذلك في سياق توقعات متفائله للنمو الاقتصادي، بحيث يبلغ 2.5% مع نهاية العام الحالي، مقارنة مع 1.75% عام 2014 ونحو 1.5% عام 2013 . وفي ظل استحقاقات العام الجاري من الدين العام، التي تقدّر بنحو مليار دولار من الديون المعنْوَنة بالعملات الأجنبية، أعرب القطاع المصرفي مجدداً عن نيّته بتمويل احتياجات الدولة، لذلك فان انخفاض أسعار النفط الذي يشهده الإقتصاد العالمي، سيرتدّ تراجعاً في العجز في المالية العامة من خلال تدنّي فاتورتي استيراد النفط والتحويلات إلى مؤسسة الكهرباء، التي تشكّل عبئاً على المالية العامة للبلاد، مع العلم أن هذه التحويلات شكّلت 14.86% من مجمل النفقات الحكومية للعام 2013، ونحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجلّى تأثير انخفاض أسعار النفط في تراجع التحويلات إلى كهرباء لبنان بنسبة 39.11% على صعيد سنوي، إلى نحو 453 مليون دولار في خلال الفصل الثالث من العام 2014، من 744 مليوناً في الفصل الثالث من العام 2013، رغم أن تراجع أسعار النفط لم يكن قد أخذ مداه الكامل مع نهاية سبتمبر الماضي. تبقى الإشارة إلى أنه مع توقع زيادة حجم الدين العام الناتج عن زيادة العجز المالي، ستعمد المصارف التجاريه ومصرف لبنان إلى زيادة مساهمتها في سندات الخزينة إلى نسب تقارب ال 90%، ما سيدفع وكالات التصنيف الدولية إلى تخفيض التصنيف الائتماني للبنان، وبالتحديد للمصارف التجارية لتعرضها لدين الدولة، مع الإشارة إلى أن الميزانية المجمعة للمصارف تفوق ال 177 مليار دولار، أي أكثر من أربع مرات حجم الاقتصاد اللبناني، الأمر الذي يطمئن أنه لا خوف على إفلاس الدولة ما دامت سياسة البنك المركزي تدعم تمويل عجزها المتزايد.
