وزير المالية اللبناني: مصرون على إقرار موازنة عام 2015 ونستعد لاستخراج النفط من مناطقنا

أكد وزير المالية اللبناني على حسن خليل إصراره وكل أركان الحكومة اللبنانية على إقرار موازنة البلاد لعام 2015 مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار قانون للموازنة منذ تسع سنوات.
وقال خليل في كلمة له اليوم أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي بدأ أمس ويختتم اليوم: "إن هناك 1.2 مليون نازح سوري في لبنان يشكلون 25 % من سكانه الحاضرين، لافتا إلى أن رئيس البنك الدولي توقف قدرة لبنان بحجمه الاقتصادي والجغرافي على تحمل هذا العبء وقال إن هذا العدد بالنسبة لسكان لبنان يعادل سكان المكسيك كلهم انتقلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وأشار إلى أنه لم يتم تقديم أي قرش مباشر للخزينة اللبنانية لمساعدة البلاد على تحمل هذا العبء.. مشيرا إلى أن عبء النازحين يكلف لبنان 7.2 مليار دولار.
وقال خليل: إن قدرات الدولة اللبنانية محدودة على مستوى الموارد فيما يتعلق بهذا التحدي رغم أننا تحملنا معظم أعباء التعليم والصحي بالنسبة النزوح السوري".
وأضاف أن القطاعات المختلفة تأثرت كذلك بالأزمة السورية حيث كان لبنان يستقبل 500 ألف سائح يأتون عبر الطرق البرية توقف تماما بسبب الحرب السورية والوضع الإقليمي والداخلي.
ولفت إلى أن كل هذه المشكلات الاقتصادية وارتفاع العجز المالي إلى 9.3%، فقد حافظ القطاع المصرفي اللبناني على قدرته على استقطاب الأموال من المهاجرين ومن الخارج وعلى تصنيفه الائتماني والثقة العربية والعالمية.
وأشار إلى أن المصارف اللبنانية تحتفظ باحتياطات احترازية تعادل 75 % من الديون.. كما أن مصرف لبنان يحتفظ باحتياطات تساوي 100 % من الناتج المحلي اللبناني .
وقال إن العجز المالي سينخفض هذا العام إلى 8 % مقابل العام الماضي 9.3 % مما ساعد على الضبط المالي وتحسين تصنيف لبنان و حصول تمويل خارجي.
كما لفت إلى أن لبنان يستعد لاستخراج الغاز والنفط من مناطق الاقتصادية مما يحسن وضعه الاقتصادي، مؤكداً ضرورة إصلاح القطاع العام خاصة قطاع الكهرباء الذي يسبب جزءا كبيرا من العجز الحكومي.
من جانبه ، قال وزير المالية الأردني أمية طوقان إن عدم المساواة يؤدي للعنف والتطرف.. مشيرا إلى أن أي عملية للإصلاح فإنه يجب تحقيق الإصلاح السياسي.
ورأى أن الربيع العربي أسبابه جاءت نتيجة عدم وجود فرص للنمو الاقتصادي.
وقال إن إجراءات الحماية الاقتصادية بدعوى حماية المكون المحلي لها تأثيرات سلبية مشيرا إلى أنه في الأردن هناك موقف لمنع العمالة الأجنبية في ظل اللجوء السوري بسبب البطالة المحلية ولكن هذا خطأ فالانفتاح أفضل.
وأشار إلى أن معظم الاقتصادات العربية تفتقد القدرة على توليد فرض العمل والحكومات تفتقد القدرة على بناء البنية الأساسية.
ورأى أن الحل لتشجيع الاستثمار ليس ما يطلبه القطاع الخاص من إعفاء ضريبية ، محملا البيروقراطية الحكومية الدور في إعاقة قيادة القطاع الخاص للاقتصاد، مضيفا أن تجربة الأردن أظهرت رغم كل الصعوبات والأزمة السورية أن الإصلاح ممكن.