نجيب ميقاتي يطالب بإنشاء مصرف عربي مشترك لتمويل المشروعات الإنمائية بالمنطقة

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بضرورة إنشاء مصرف عربي مشترك يتولي تمويل الأنشطة الإنمائية في المنطقة العربية.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل- في كلمة ألقاها اليوم الجمعة 15 نوفمبر، خلال مأدبة غداء أقامها بمقر رئاسة الحكومة تكريماً للمشاركين في المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية - "آن الآوان لأن يكون للقطاع المصرفي مؤسسة تصنيف عربية، ولا بد للمصارف العربية أن تعمل علي إنشاء مصرف عربي مشترك ما يخفف التمويل الأجنبي للمشاريع العربية".
وشدد ميقاتي، علي أن التضامن العربي يشكل مصلحة وطنية لكل دولة ومصلحة عربية جماعية ويشكل مظلة حماية للاستقرار، معتبراً أن "حماية لبنان ليس مصلحة للبنان فقط بل ضرورة عربية"، مشيرا إلي أن التحولات التي يشهدها العالم العربي انعكس من الناحيتين المباشرة وغير المباشرة علي أكثر النشاطات الاقتصادية وبصورة أقل علي القطاع المصرفي الذي أتقنت الشركات المصرفية سبل التعامل مع الأزمات، داعياً القطاع المصرفي العربي إلى الاستعداد لإعادة إعمار ما دمرته الحروب".
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، عن أن لبنان الذي يعاني من تداعيات الأحداث الخارجية واستمرار الأزمات السياسية استطاع قطاعه المالي ضمان الحد الأدنى من النمو"، مشيرا إلى تراجع حجم الاستثمارات العربية، وتضرر حركة الصادرات اللبنانية التي حافظت على معدلها السابق من دون نمو يذكر، وكذلك القطاع السياحي الذي فقد لبنان اكثر من 43% من نشاطه السياحي ما انعكس ولو جزئيا على المالية العامة، لافتاً إلى تفاقم أزمة النازحين الذي يحتاجون إلى تقديمات تفوق قدرات لبنان.
وقال إن بلاده دفعت في الماضي ثمناً باهظاً للصراعات الإقليمية وهو اليوم يحاول جاهدا أن يدفع خطر هذه الصراعات التي تحيط به، مؤكدا أن المرحلة الحالية عصيبة جدا ومثقلة بالمخاطر وتتطلب أقصى درجات الوعي والتبصر، وقال: "من ناحيتنا في لبنان وعلى مستوى الدولة، نحن دعونا إلى عدم التدخل في أي شؤون الدول الخارجية لأننا نعلم أن أي تدخل سيرتد علينا سلباً ونقل مشكلات غيرنا إلى بلدنا، نتمنى على الأخوة العرب تحصين هذه السياسة ليقوم لبنان بدوره في تحمل العبء الثقيل بالنسبة للنازحين ويستعيد عافيته الاقتصادية".
وأكد ميقاتي على أن القطاع المصرفي في لبنان ما زال يتمتع بنسبة نمو جيدة، منوها بجهود المصارف اللبنانية للمحافظة على مصداقيتها أمام العالم، ومؤكدا على أن فرص الاستثمار في لبنان لا تزال متاحة بشكل مغرى، مشدداً على أن الإصلاحات المطلوبة ليست مستحيلة وهناك مجالات كبيرة لإعادة النمو في اقتصادنا.