قمة رويترز- لبنان يسعى لاعادة تمويل سندات أجنبية تستحق في نوفمبر

بيروت (رويترز) - قالت وزيرة المالية اللبنانية ريا الحسن يوم الثلاثاء ان لبنان يعتزم اعادة تمويل سندات أجنبية بأكثر من 800 مليون دولار تستحق في نوفمبر تشرين الثاني ويأمل أن يتمكن أيضا من مقايضة 3.4 مليار دولار من السندات الاجنبية يستحق سدادها في العام المقبل.
وقالت ريا الحسن في بيروت خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط "علينا ان نذهب الى السوق ونعيد تمويل سندات اجنبية يستحق سدادها."
وأضافت "لدينا 700 مليون دولار من السندات الاجنبية صدرت في السنوات السابقة تستحق في نوفمبر بالاضافة الى 130 مليونا من الفائدة ليصبح المبلغ الاجمالي حوالي 840 مليون دولار."
ورفضت الوزيرة تحديد متى سيذهب لبنان الى السوق لاعادة التمويل لكنها قالت انه ينبغي اتخاذ قرار "في اقرب وقت ممكن".
وقالت "ندرس الان كل خياراتنا وندرس ظروف السوق ... من اجل التوصل الى قرار نهائي بشأن متى وكيف وبأي أسعار سنذهب الى السوق."
وأضافت "امل أن يتم خلال اسبوع أو عشرة ايام ارسال طلبات تقديم العروض الى البنوك."
ولبنان من أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم حيث من المتوقع ان يصل دينه العام في 2011 الى 55 مليار دولار من 51 مليار دولار في العام 2010.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان الى ما لا يقل عن ثمانية بالمئة في 2010 وأرجع ذلك الى الاستقرار الداخلي والسياسات الاقتصادية الحكيمة.
وساعد النمو الاقتصادي السريع على خفض نسبة الدين الى 147 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2009 من حوالي 180 في المئة في العام السابق. وقالت ريا الحسن انها تتوقع ان تكون نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي حوالي 129 بالمئة في 2011.
وتأمل الوزيرة اللبنانية أن يتمكن لبنان من جمع اعادة تمويل الديون المستحقة في نوفمبر مع اعادة تمويل بعض او كل الديون المستحقة في الربع الاول من العام 2011 من اجل الاستفادة من انخفاض اسعار الفائدة العالمية.
لكن المشاحنات السياسية تعطل ميزانية العام 2010 في مجلس النوب منذ يونيو حزيران الماضي مع عدم وجود اي مؤشر على التصديق عليها في وقت قريب.
وقالت ريا الحسن "بالطبع يجب ان نستفيد اليوم من انخفاض الفوائد بالاسواق العالمية لكي نعمل تبديلا (طوعيا). ولكن (نحن غير قادرين على ذلك) قبل ان تمر موازنة 2010 لانه ليس لدينا اجازة للاصدار. اليوم استعملنا كل الاجازة التي كانت لدينا."
وأوضحت أنه اذا لم يصدق البرلمان على الميزانية فانها ستسعى الى استصدار قانون مستقل يسمح باعادة تمويل السندات الاجنبية المستحقة في العام 2011.
واضافت "اذا تمت الموافقة على ميزانية 2010 .. عظيم .. يصبح لدينا اجازة لاصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية لكي نرجع نعمل اعادة تمويل او اعادة هيكلة الدين العام التي تجعلنا نستفيد من (انخفاض) الفوائد. اليوم اذا لم تمر فانه ليس لدينا اجازة للاصدار."
وقالت الحسن انها تتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان خمسة في المئة في العام 2011. كما تتوقع ان يرتفع عجز الميزانية الى 3.6 مليار دولار أي 8.56 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 من 3.4 مليار دولار في العام 2010.
واستطاع لبنان ان يتخطى الى حد كبير اثار الازمة المالية العالمية والانكماش الاقتصادي بسبب تدفقات رؤوس الاموال وخصوصا من المغتربين اللبنانيين.
وعلى مدى العامين الماضيين استعاد لبنان سمعته باعتباره لاعبا في الشرق الاوسط يجذب رؤوس الاموال الخليجية الى السوق العقاري والقطاع المصرفي.
وقالت ريا الحسن "نحن دائما نقوم بوضع تقدير متحفظ للنمو .. وبسبب الظروف الاقتصادية قد تكون معدلات النمو اعلى من خمسة بالمئة التي قدرناها."
(شاركت في التغطية ليلى بسام)