وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المقبلة. وشهد مناقشة التشريع انقسام بين النواب حول الفصل الفوري والمباشر للموظف المدمن أو التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل لحين علاجه ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخرى. ومن جانبه قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أي موظف تثبت التحاليل تعاطيه، من حقه التظلم لدى الطب الشرعي وذلك على نفقته الخاصة، وبالتالي في هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل. فيما رفض خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة وتكتل 25-30، في كلمة له باجتماع اللجنة، مشروع القانون الخاص بفصل الموظفين المدمنين قائلا: "هذا عقاب وبمثابة قتل لهم بفصلهم من الخدمة، فالإدمان مرض نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية معينة وبعدين معظم الناس بتاخد ترامادول"، مطالبا بالتدرج في العقوبة بوقف العامل وإحالته للمصحة للعلاج وفي حالة العودة للتعاطي مرة أخرى يتم فصله. وفي المقابل قال عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذا التشريع في غاية الأهمية، وسيكون رادعا لأي موظف يتعاطى المخدرات ويضر بمصلحة المواطنين، رافضا التعميم بأن الشعب المصري يتعاطي الترامادول، ونحو 70% من المناطق الشعبية يتعاطون المخدرات. فيما قالت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن هناك تعصبا بالقانون، "فنحن نرفض تعاطي المخدرات، ولكن يجب التدرج في العقوبة حتى لا نتسبب في تشريد الموظف وأسرته في حالة فصله".
