نبيل عبد المقصود يوضح الفرق بين المدمن والشخص الذي يتعاطى عرضا

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بطب القاهرة، إنه يجب التفرقة بين المدمن والشخص الذي يتعاطى عرضًا.
وأضاف "عبد المقصود"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أنه يجب إعطاء فرصة 3 أشهر للمواطنين يتم فيها توفيق أوضاعهم، ويكون فيها حملة توعية عالية.
وتابع: "بعض المنشطات الجنسية مثل الترامادول، ووشم رائحة الحشيش سلبيًا بدون تعاطيه يجعل تحليل المخدرات إيجابيًا، وهذا يسمى التعاطي العرضي"، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك حملة قومية للتوعية بخطر المخدرات يتشارك فيها الإعلام مع باقي مؤسسات الدولة.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون بشأن التعامل مع مَن يثبت تعاطيه المواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات.
1- مشروع القانون، يهدف إلى التعامل مع متعاطي المخدرات من جميع العاملين في الدولة دون القطاع الخاص الذي سيكون له قانون آخر أو أحكام أخرى.
2- القانون سيعطي مهلة لن تقل عن 3 أشهر منذ صدوره وحتى بدء إجراء التحاليل، لمَن يريد التوبة والإقلاع عن التعاطي.
3- العلاج في سرية تامة دون تطبيق أية عقوبة عليه، وهو ما سيقرره مجلس النواب.
4- إذا ثبُت تعاطي موظف للمخدرات بواسطة تحليل معامل وزارة الصحة، فمن حقه الاحتكام إلى الطب الشرعي.
5- إذا تثبت التعاطي تُطبَّق عليه عقوبة الفصل من الخدمة.
6- مَن يتعاطى عقارات طبية مخدرة بموجب تقرير طبي، عليه التقدم بذلك والإفصاح عنه قبل خضوعه لتحليل المخدرات، والممتنع ستطبق عليه عقوبة المتعاطي.
7- مشروع قانون فصل المتعاطين للمخدرات من الجهاز الإداري للدولة، سيحال إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.
8- يراعى القانون مصالح العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، وعليه فإنه لن يتم فصل أي موظف إلا بعد التأكد من تعاطيه للمخدرات.
9- في حالة امتناع أي موظف إجراء التحاليل المطلوبة وإصراره على ذلك سيتعامل معاملته معاملة المتعاطي للمخدرات ويصبح مفصول من العمل بحكم القانون كون التحليل وجوبي.
10- قبل تطبيق القانون سيتم إعطاء مهلة للمتعاطي قبل تطبيقه من أجل التقدم بطلب للعلاج.