"مهلة 3 أشهر لموظفي الحكومة".. متحدث "الوزراء" ينصح متعاطي المخدرات بالتوبة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، اليوم، يهدف إلى التعامل مع متعاطي المخدرات من جميع العاملين في الدولة دون القطاع الخاص الذي سيكون له قانون آخر أو أحكام أخرى.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "one"، مساء اليوم الأربعاء، أن القانون سيعطي مهلة لن تقل عن 3 أشهر منذ صدوره وحتى بدء إجراء التحاليل، لمَن يريد التوبة والإقلاع عن التعاطي، والعلاج في سرية تامة دون تطبيق أية عقوبة عليه، وهو ما سيقرره مجلس النواب.
وذكر متحدث "الوزراء: أنه إذا ثبُت تعاطي موظف للمخدرات بواسطة تحليل معامل وزارة الصحة، فمن حقه الاحتكام إلى الطب الشرعي، فإذا تثبت التعاطي تُطبَّق عليه عقوبة الفصل من الخدمة.
وتابع سعد بأن مَن يتعاطى عقارات طبية مخدرة بموجب تقرير طبي، عليه التقدم بذلك والإفصاح عنه قبل خضوعه لتحليل المخدرات، والممتنع ستطبق عليه عقوبة المتعاطي.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن التعامل مع مَن يثبت تعاطيه المواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها بعض الوزارات.